أمحجور: مالية جماعة طنجة تعيش "حالة انهيار"

قال محمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة، إن مالية جماعة طنجة "في حالة انهيار بسبب تراكم متأخرات الأداء لسنوات، وبسبب تنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق على المستوى الوطني".
وأضاف المتحدث، في ندوة نظمها مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، أن ما يحدث في مالية المدينة من اختلالات "دفعنا إلى التدقيق في الوضع المالي، وأخذ منا ذلك مجهودا حقيقيا".
واعتبر أمحجور أن أول مدخل للتدبير الرشيد يتمثل في الإحاطة بالمعطيات، "ومعطيات طنجة معطيات صعبٌ تجميعها، خصوصا أن الإشكال تاريخي بنيوي، فالمداخيل التي حققتها الجماعة خلال 6 سنوات (2009-2015)، بلغت معدل نمو 4.18%".
وفصّل المتحدث أكثر في أرقام الميزانية، موردا أن الجماعة حققت نسبة نمو بلغت 3.12 %في الجانب الذاتي بما مقداره مليار و100 درهم، بقيمة 128 مليون درهم، بينما بلغت المداخيل المحولة مليارا و26 مليون درهم، بنسبة 8.74 وقيمة مضافة 670 مليون درهم، مضيفا أن متوسط مداخيل المدينة ينمو خلال 6 سنوات ب 4%.
وقام أمحجور بعرض مبيان يظهر الوضع المضطرب لمالية الجماعة، "علما أنه يجب أن تكون مستقرة والمنحنى يجب أن يكون في تطور، فهي لا ترسو على حال، دون أن تخضع لمنطق، وفي تدبير المدن لا يمكن أن تتصرف بهذا المنطق"، وحتى بالنسبة للرسوم الذاتية والمحولة، والقيمة المضافة، يزيد المتحدث، "فهي مضطربة رغم أنه يمكن أن تكون مستقرة".
وأبرز نائب العمدة أن تطور النفقات من 2007 إلى 2017، ارتفع مع السنوات؛ "فمصاريف النظافة كانت 91 مليون درهم والآن 186 مليون درهم، بينما ارتفعت ميزانية المناطق الخضراء من 11 إلى 52 مليون درهم، في حين استهلاك الإنارة وصيانتها انتقل من 34 إلى 95 مليون درهم".
وخلص أمحجور إلى أن ما تم ذكره يظهر الاتساع المستمر للهوة بين المداخيل والتحملات، مقارنة مع الإمكانات، إضافة إلى ارتباك وتذبذب في كافة مؤشرات الميزانية باستثناء النفقات.
وعن رؤية الجماعة، قال المتحدث إنها ستتمثل في "الإسهام في استعادة التوازن المالي لجماعة طنجة وتحديد أسس مصداقية الميزانية تقديرا وتحصيلا وصرفا"، سارداً الأهداف التي لخصها في "ضمان نسبة نمو مستقرة ومنتظمة للميزانية بين 8 و10%، والرفع من نسبة الرسوم الذاتية في بنية الميزانية بنسبة لا تقل عن 40%، وكذا تطوير وتنظيم عمل الإدارة الجبائية بشريا وماديا".
وختم أمحجور بأن "ترشيد النفقات، الترافع من أجل حصة عادية من الضريبة على القيم المضافة، والتعاون والعمل المشترك من أجل أداء أفضل للرسوم المحولة، من الأهداف المسطرة في هذا الباب".