الگرطومي مطلوب في محاكمة برلماني حد السوالم

أجلت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» باستئنافية الدارالبيضاء ملف برلماني السوالم «زين العابدين حواص»، المعتقل احتياطيا على ذمة قضية تتعلق ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري».
وقد حددت المحكمة تاريخ الثلاثاء القادم، سادس عشر أكتوبر الجاري، من أجل المداولة في الملتمسات والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وكذا دفاع الطرف المدني.
وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء تاسع أكتوبر، تقديم دفاع المتهمين طلبات باستدعاء أحد المشتكين الذي اعتبرت شكايته المحرك الأول لهذا الملف.
وقال النقيب حسن بيرواين الذي يؤازر متهما متابعا في حالة سراح مؤقت، إن التحقيقات في ملف البرلماني زين العابدين حواص ومن معه، انطلقت مِن الشكاية التي تقدم بها مراد الكرطومي، الذي جاء محضر الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية في 37 صفحة، في حين لم يتم الاستماع إلى تصريحه من طرف قاضي التحقيق «نورالدين رصيان» الذي تكلف بالتحقيق التفصيلي في هذا الملف، وهو الطلب الذي أكد عليه نقباء ومحامون آخرون تقدموا بطلباتهم أمام المحكمة.
كما طالب أعضاء آخرون من هيأة الدفاع باستدعاء عدد من الشهود والمصرحين، وضمنهم الموظف ببلدية حد السوالم إبراهيم بنساسي، ومدير إحدى الشركات العقارية، إضافة إلى ممثلها الإداري.
ممثل النيابة العامة، وفِي تعقيبه على ما جاء على لسان الدفاع، قال إن هذا الأخير تقدم بطلبات اعتبرها أولية، لكننا فوجئنا بطلبات تلامس الموضوع.
وقال ممثل الحق العام إن المشرع عندما تحدث عن الدعوى العمومية حدد أطرافها، وتحدث المشرع عن المطالب بالحق المدني، ولَم يتحدث عن المشتكي، لأن هذا الأخير يمثله ببساطة السيد وكيل الملك، ولأن المحكمة تحكم من خلال اقتناعها الصميم، حسب الوكيل العام، لم يمنعها المشرع من استدعاء أي طرف تراه ضروريا في هذا الملف، وخلال أي مرحلة من مراحل هذه المحاكمة.
وقد أسند ممثل النيابة العامة النظر في الطلبات والملتمسات التي تقدم بها الدفاع إلى المحكمة التي قررت المداولة فيها، بعد أن حددت تاريخ الثلاثاء المقبل موعدا لمواصلة المتهم زين العابدين حواص، المعتقل احتياطيا منذ حوالي 14 شهرا، والذي التصقت به إشاعة 17 مليار.
يذكر أن مراد الكرطومي الذي طالب الدفاع باستدعائه في ملف برلماني حد السوالم يقبع بالسجن، بعد إدانته بعقوبة سالبة للحرية من طرف المحكمة الزجرية عين السبع، مدتها ثلاث سنوات، أيدتها غرفة الاستئناف، بعد متابعته بإهانة قضاة، مع تغريمه مبلغ خمسين مليون سنتيم.