تفاصيل جلسة محاكمة حامي الدين

كما كان منتظرا تم إرجاء النظر في ملف حامي الدين إلى غاية 19من الشهر المقبل، بسبب ملتمس دفاع حامي الدين مهلة إضافية لإعداد الدفاع.
وعرفت المحاكمة حضور مكثف لأنصار المتهم وانصار الضحية ، حيث امتلا الفضاء المواجه المقابلة لمحكمة الاستيناف بشعارات تناصر هذا الطرف وذاك حيث في جهة ارتفعت شعارات من قبيل " مجرمون مجرمون.. قتلة إرهابيون " وفي الجهة المقابلة شعارات من قبيل " حامي الدين ارتاح ارتاح ... سنواصل الكفاح "..
زخم يبدو ان السلطات المحلية كانت على بيمة من حدوثه فكان الاستعداد والتنظيم محكما سواء في الجهة المقابلة للمحكمة او في تنظيم الولوج للمحكمة.
وشهدت القاعةرقم1 اكتظاظا كبيرا سواء بالمحامين او أو الأنصر طالب خلالها دفاع الطرف المدني هيأة المحكمة يتغيرر القاعة وهو ما استجابت له المحكمة حيث تم تحديد القاعة رقم 2 لمتابعة أطوار المحاكمة، قبل ان يعلن رئيس الهية استجابته كلذ لدفاع المتهم بتأجيل الجلسة إلى غاية 19مارس.
وسط هذا الزخم الكبير تناثرت التصريحات هنا وهناك من كل الأطراف بين مساندي حامي الدين وانصاره وكذا دفاع الطرف المدني.
وحيث اكد منسق الدفاع عن عائلة الجيد على ان لجوء السلطات المحلية إلى إقامة هذه الحواجز وبغض النظر عن مدى قانونيتها "فإني اعتقد أن هذه الحواجز سببها التهويل الذي اعطاه البيجيديون والغلو الذي قام به حزب العدالة والتنمية وحضور هذا الكم الكثيف خلال الجلسة الأولى والفوضى التي أحدثوها في باب المحكمة والحقيقة ان الأمن اليوم قام بواجبه في تنظيم الولوج للمحكمة ولكن لا يعني هذا ان هناك منع للمواطنين مكن حضور المحاكمة".
واستغرب جواد التويمي بنجلون لحضور " هؤلاء البرلمانيين ممثلي الأمة الذين تركوا جلسة عامة في مجلس المستشارين المتعلقة بتدبير الشأن العام وجاؤوا لتدبير قضية واحدة هي قضية المتهم حامي الدين في محاولة منهم منهم لإعطائها بعدا سياسي والواقع أنها ليست كذلك فهي محاكمة ذات طابع قانوني قضائي تتعلق بجريمة القتل العمد ".
وأضاف التويمي في تصريحات لوسائل الإعلام معلقا على حضور بنكيران " فالسي بنكيران جاء في الجلسة السابقة وتعدى على حرمة المحكمة بمعية مجموعة من حزبيي العدالة والتنمية بنية التأثير على القضاء ولكن التأثير على القضاء وهم في مخيلة البيجيديين».
و فيما يخص اعتقال حامي الدين ، قال التويمي، فالاعتقال له فصول التي تنظمه ، فاليوم هو متابع في حالة سراح ، وبالتالي يمكن ان يأخذ البراءة كما يمكن أن يدان.. وفي حالة الإدانة فهناك فصول قانونية المنظمة لطريقة الإعتقال ولكن في نظري ووفق الإثباتات الموجودة ،فاعتقاله مسالة وقت متعلقة بصدور الأحكام النهائية ليس إلا ، لأنه اليوم هو بصدد استنفاذ جميع الطرق القانونية والقضائية للدفاع عن براءته".
من جانبه وفي تصريحات صحافية العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أشار إلى " مساندتنا للأخ حامي الدين هي مساندة يلزمها أننا نناصر قيادي في حزب العدالة والتنمية ونحن نعتبر ان هذه القضية مسلمة ولا جدال فيها ، وان الأخ حامي الدين مظلوم في هذه لقضية ، وهذه المتابعة نعتبرها لا أساس لها من الناحية القانونية ولنا دراية كاملة واستيعاب للملف الذي مضى عليه 25سنة ووصلنا معه إلى 25 حقيقة .
وأضاف العمراني بالقول" ان هذه المحاكمة لنا اليقين أنها ستظهر الحقيقة، لأنه كل قواعد المحاكمة العادلة في العالم ومن ضمنها قاعدة سبقية البث ، فهذه قناعتنا وهذه المحاكمة ما كانت ان تكون ، ولكن مع ذلك فحزب العدالة والتنمية واحتراما للقضاء ولمكانته الدستوري جئنا إلى هذه المحاكمة وقبل ذلك قبل الأخ حامي الدين الاستجابة للسيد قاضي التحقيق .
واسترسل نائب الأمين العام لحزب العدالة في كلامه قائلا "نقول اليوم ليست قضية حامي الدين، ولكن أخشى ما اخشاه أن البعض يريد تصفية الحساب ،وهي حسابات لا تخفى علينا، أرادوا ان ينسفوا ما راكمناه من خلال استهداف حزب العدالة والتنمية من خلال الأخ حامي الدين ولكن ليعلموا أن عبد العالي حامي الدين وحزب العدالة والتنمية يا جبل مايهزك ريح" .
واتخذت السلطات إجراءات أمنية مكثفة واحترازية تلافيا لحدوث أي مناوشات أو اصطدامات بين الطرفين أو عرقلة للسير العادي والطبيعي للمحاكمة وأجوائها، حيث ضربت حراسة أمنية مشددة على المدخل الرئيسي للمحكمة، وثبتت حواجز حديدية للتحكم في عملية الولوج إليها.