تم تأجيل ملف حامي الدين، حتى 19 من مارس القادم، وذلك بطلب من دفاع المتهم. وعرفت جلسة اليوم من محاكمة القيادي البيجيدي، انتصاب محام جديد، ضمن هيئة الدفاع عن حامي الدين، والذي التمس مخلة من أجل الاطلاع، وهو الملتمس الذي لم تعارضه النيابة العامة، في حين عارضه دفاع المطالب بالحق المدني، لتستجيب المحكمة للملتمس. كما قررت المحكمة نقل جلسات المحاكمة، من القاعة رقم 1 إلى القاعة رقم 2، لعدم استيعاب القاعة الأولى لعدد المتابعين للملف، حيث ينتظر أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 مارس القادم. وكانت محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، بتهمة "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، بالتأكد من حضوره والطرف المدني ودفاعهما الذي قدم لائحتين باسم المحامين المنتصبين عنهما. ولم يحضر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، هذه الجلسة كما قياديون آخرون بالحزب نفسه نزلوا بثقلهم في أولى جلسات محاكمته، باستثناء عبد الله بوانو رئيس الجماعة الحضرية بمكناس وبعض رؤساء مقاطعات فاس ومسؤولي الحزب الجهويين والمحليين، الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانبه. وموازاة مع ذلك نظم رفاق محمد بنعيسى آيت الجيد، المتهم حامي الدين وطلبة إسلاميين بقتله، وقفة احتجاجية قبالة المحكمة شارك فيها نحو 200 شخص غالبيتهم طلبة بجامعة ظهر المهراز بفاس وحقوقيين من عدة مدن بينها فاس والقنيطرة وتطوان ومكناس، استجابة لدعوة عائلة بنعيسى. ورفع المحتجون صور الشهيد ولافتات وشعارات حماسية طالبت بمحاكمة كل المتورطين في اغتياله قبل 26 سنة بعد محاصرة سيارة أجرة كان على متنها رفقة الخمار الحديوي الشاهد الوحيد في الملف الذي حضر أمس الجلسة 85 في تاريخ المحاكمات المرتبطة بهذه الجريمة الغامضة. واتخذت السلطات إجراءات أمنية مكثفة واحترازية تلافيا لحدوث أي مناوشات أو اصطدامات بين الطرفين أو عرقلة للسير العادي والطبيعي للمحاكمة وأجوائها، حيث ضربت حراسة أمنية مشددة على المدخل الرئيسي للمحكمة، وثبتت حواجز حديدية للتحكم في عملية الولوج إليها.
