صرح أحد الشهود الرئيسيين في ملف رئيس بلدية حد السوالم المعزول «زين العابدين حواص»، الذي التصق به وصف «برلماني 17 مليار»، أن «المتهم كان يمنع جميع التقنيين من تتبع الأشغال بعدد من التجزئات»، حيث كان «الرئيس يشرف هو شخصيا على هذه الأشغال». كما أكد الشاهد ذاته أن «الرئيس المتهم كان يتدخل في جميع الإدارات والمصالح الخارجية»، مشيرا إلى أنه كان يتمتع ب «نوع من السيطرة والنفوذ على جميع الإدارات». وأضاف المصدر ذاته خلال، جلسة اليوم الأربعاء، أن الرئيس المتهم كان "إيلا بغى شي ملف كيحضر ليه في العمالة بنفسو باش يدوز"، مشيرا إلى أن الأمر ذاته كان يسلكه مع اللجن التي تنعقد بمقر الوكالة الحضرية، كما كان المتهم - حسب الشاهد - يسهر بطريقة شخصية على تعيين ممثل الجماعة بلجنة المشاريع الكبرى، مؤكدا أنه كان يسعى إلى «فرض إملاءاته على الموظفين»، و«يتدخل في جميع الملفات». وقد أكد الشاهد «إبراهيم بنساسي» خلال معرض رده على سؤال لممثل النيابة العامة، القاضي «حكيم وردي»، بخصوص ما ورد في محضر الضابطة القضائية من تصريحات أحد الموظفين من المصرحين المسمى «التباع»، التي تلاها الوكيل العام على أسماعه، أنه «يؤكدها جملة وتفصيلا»، مشيرا بخصوص الإنارة العمومية التي تم إيصالها إلى منطقة خالية من السكان، إرضاء لبعض أتباعه، أن «عددا من الدواوير، والتجزئات وحتى الشوارع التابعة لبلدية حد السوالم تعيش الظلام الدامس، وطرق أخرى أهم من طريق أولاد عباس التي عمد الرئيس المتهم إلى نصب أعمدة للإنارة العمومية بها كانت أولى بهذه الإنارة،»، حيث وضعها الرئيس في طريق خالية من السكان ضدا على حاجيات المواطنين من سكان الجماعة. كما صرح الشاهد ذاته بأن الرئيس المتهم، وبمقابل مالي وصل إلى 80 مليون سنتيم، غض الطرف عن استغلال أحد المستثمرين للملك العمومي، رغم التنبيهات التي صدرت عن تقنيي الجماعة. وفِي سياق تأكيده للامتيازات التي كان المتهم يحصل عليها من طرف بعض المستثمرين، وجوابا على سؤال للنيابة العامة بخصوص سيارة فارهة من نوع (بورش كاين)، في ملكية أحد المستثمرين بالمنطقة كان المتهم قد حصل عليها، صرح الشاهد أن السيارة المذكورة في ملكية أحد المستثمرين الكبار بحد السوالم، وصاحب مطحنة مشهورة، كانت سيارته قد انتقلت إلى رئيس البدية في ظروف غير معروفة. إلا أن الشاهد سرعان ما عاد ليؤكد أنه «علم فيما بعد بأن صاحب السيارة قد عمل على استرجاعها بعد اعتقال المتهم، وإيداعه السجن»، حيث يتابع على ذمة قضية تتعلق ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».
