مفاجأة.. النيابة العامة تكشف الثروة الحقيقية ل«مول 17 مليار»

تسبب تشديد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، الخناق على زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم السابق، والبرلماني بحزب الاستقلال، حول مصدر ثروته، في تدخل محامي حواص، مستنكرا طريقة التشديد في الأسئلة والتمحيص المبالغ فيه، مستدلا بالآية القرآنية “يزرق الله من يشاء بغير حساب”، وهو ما جعل الوردي يتدخل ليخبره أن ثروة حواص إذا تم تقديرها فستتجاوز 140 مليار سنتيم، وهو الذي لم يكن يملك شيئا قبل حصوله على رئاسة المجلس البلدي للسوالم، والقرائن تدل على أنه تحصل الثروة عن طريق التهم المنسوبة إليه، فالأولى تبرير ثروته ليتم رفع الحجز عليها.
وشهدت جلسة بعد زوال أول أمس الأربعاء، بالقاعة 6 بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سجالا قانونيا بين ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، ورئيس هيئة الحكم المستشار علي الطرشي، بخصوص الأسئلة الموجهة لحواص، حيث اعتمد الوردي على محاضر الدرك الملكي، ودقق في معطيات وردت في التحقيق واعتمدها محورا لأسئلته، غير أن القاضي الطرشي أصر على توجيه الأسئلة لحواص عن طريق ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، حيث كان يتدخل أحيانا زين العابدين حواص ويطلب من القاضي السماح له بالإجابة عن السؤال، مؤكدا أنه لم يخالف القانون بعبارة “كرشنا خاوية وما عندنا مناش نخافو”، قبل أن يؤكد أن جميع الصفقات التي شهدتها منطقة حد السوالم أنقى من “زيف حياتي”، مضيفا أنه أجرى تغييرا كبيرا على المنطقة، حيث قال “ما تشوفوش السوالم ديال 2014 و2015، ولكن شوفو السوالم ديال 2040 و2050، واش الناس غاديا تترحم علينا ولا لا”، في إشارة إلى أنه كان بمجهودات كبيرة في إصلاح حد السوالم خاصة على مستوى البنية التحتية والتعمير.
وكشف ممثل النيابة العامة خلال أسئلته أن البرلماني المعروف ب”مول 17 مليار”، حصل في إحدى التجزئات على 3 بقع أرضية، ومحطة الوقود الوحيدة بالتجزئة، وذلك مقابل وصل التسليم المؤقت الموقع من طرف حواص، رغم عدم توفر التجزئة على الشروط الضرورية، ساردا مجموعة من التجزئات السكنية التي استفاد رئيس بلدية السوالم من بقع أرضية ومساحات لمشاريع مدرة للدخل كحمامات وأفران ومحطات وقود وغيرها، كما أكد من خلال أسئلته وتصريحات الشهود في القضية، أن حواص عمل على تزويد أحد الدواوير بالكهرباء لاستغلال ذلك كورقة رابحة في الحملات الانتخابية، في حين أن هناك دواوير أخرى لم تستفد من هذا الامتياز، مستدلا أيضا بتصريح رئيس مصلحة الإنارة العمومية بأن حواص هو من قام بوضع برنامج التجهيز الطرقي بالكهرباء، ليجيب رئيس بلدية السوالم المعتقل أنه لا يعطي التعليمات سواء كتابية أو شفوية، وأن جميع دواوير بلدية السوالم تتوفر على الكهرباء، إلا تلك التي لها مشاكل مع السلطات.
وأوضح ممثل الحق العام أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أورد أن جماعة السوالم تؤدي مبلغ 45 مليون سنتيم كنفقات استهلاك الكهرباء، يستفيد منها أشخاص غير تابعين لحد السوالم، كموظفين جماعيين ومصالح القوات المساعدة ومصالح تابعة لجماعة السوالم الطرفية، غير أن حواص أوضح أن جماعة الساحل تسدي للسوالم خدمة عن طريق توفير الحالة المدنية للسكان بدل قطع مسافة 20 كلم للحصول عليها.
وعرج الوردي في أسئلته على الأبحاث التي شملت الحسابات البنكية لرئيس بلدية السوالم ومقارنتها بأقوال الشهود، حيث تبين تزامن منح مبلغ مالي ب80 مليون على دفعتين من طرف أحدهم إلى العثور عليه في أحد الحسابات البنكية في تلك الفترة، غير أن حواص نفى ذلك، معللا بأن تلك الفترة لم يكن يتوفر فيها على حساب في الشركة التي صرح بها، وأن الشرطة قامت ببحث في الموضوع ولازالت القضية قائمة إلى الآن. قبل أن ينتقل ممثل النيابة العامة إلى الحديث عن البناء العشوائي الذي أصر حواص على أنه غير مسؤول عنه، وأنه وزع المهام على التقنيين وزودهم بالوسائل اللازمة، مشيرا إلى أن البناء العشوائي يتواجد أيضا بمدينة الدار البيضاء.
وحول بناء مستودعين بدون ترخيص من طرف زوجة حواص، بناء على أقوال تقني بجماعة السوالم الطريفية، أوضح حواص أن زوجته اقتنتها وهي جاهزة وبطريقة قانونية، غير أن حكيم الوردي واجهه بتصريحات حارس المنطقة الذي أكد أن زوجته هي من أشرفت على عملية البناء وقامت باكتراء المستودعات لشركة بسكوت، ثم شرع في سرد مبالغ مالية مشكوك في مصدرها تضمنتها الحسابات البنكية الخاصة بزوجته، والتي صرحت أثناء التحقيق أنها أموال زوجها، وهو ما دفع حواص إلى التبرير أنها من عائدات تجارته في أضاحي العيد من خرفان وعجول وغيرها، إضافة إلى كونه فلاحا كبيرا، تقدر مداخيله السنوية من الفلاحة فقط بين 700 مليون ومليار سنتيم.