بعد انتهاء عقد استغلالها.. جمعيات بالعرائش تطالب اعمارة بإيقاف "درابور"

طالبت 4 جمعيات للصيد البحري بالعرائش، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر اعمارة، بممارسة سلطاته قصد إيقاف شركة "درابور" عن استغلال رمال شواطئ المدينة، على غرار حذرها بميناء مهدية بعمالة القنيطرة، وباقي موانئ المملكة، لما تسبب من تدمير للبيئة، وإعدام للثروة السمكية، فيما مصدر من الشركة كشف أن إدارته المركزية ستصدر في الأيام القادمة توضيحا لكل تلك الاتهامات.
وسارعت الجمعيات المذكورة، في آخر أيام دجنبر 2018، إلى توجيه رسائل مشابهة إلى كل من وزير الداخلية، المدير العام للموانئ، عامل الإقليم، المدير الإقليمي للتجهيز، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، عندما تبين لها أن الشركة تستخرج الرمال بطريقة غير قانونية، وذلك مباشرة بعد توصلها بجواب من اعمارة يؤكد أن عقد الشركة سينتهي في شهر دجنبر 2018.
الجمعيات المذكورة شرعت في مراسلة وزير التجهيز والنقل، منذ نونبر 2017، لمطالبته بعدم الترخيص مجددا لشركة "درابور" المكلفة بجرف رمال مدخل الميناء ومواقع وسط البحر، لما تتسبب فيه من تدهور خطير للمجال البيئي، واختلالات بالمنظومة البيولوجية، بالقضاء على الأحياء الصغيرة وتدمير مواقع التوالد، والتشويش على مسالك الأسماك، بالإضافة إلى تلوث مواقع عمليات الجرف، ما أدى إلى تقلص فرص الشغل بقطاع الصيد.
ولم يغفل الجمعويون إثارة الجانب القانوني لظروف اشتغال "درابور"، في إشارة إلى أن عمليات الجرف تتم خارج القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع، والذي سطر شروطا واضحة لمزاولة نشاط جرف الرمال البحرية، واستغلالها والمتاجرة فيها، من أبرزها ضرورة قيام الإدارة بإنجاز المخطط الجهوي لاستغلال المقالع، الذي يحدد المواقع القابلة للاستغلال، والتي يتم تحديدها بدقة، شريطة أن تتم عملية الجرف في عمق بحري لا يقل عن 20 مترا، وهي الشروط التي لا تلتزم بها شركة "درابور"، تؤكد جمعيات مهنيي الصيد البحري.