قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، إن «اختيار موضوع التوثيق كقوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي» كمحور لمؤتمر موثقي المغرب المنعقد بمدينة مراكش، «ينسجم مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى جلالة الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها». وأشار رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث خلال افتتاح مؤتمر الموثقين صباح اليوم الاثنين، إن «العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها»، ولكنها «تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة». وأضاف محمد عبد النباوي خلال كلمته أن «ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية»، هو «الدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقار ي للأطراف»، ويجعل من مهنة التوثيق «حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -افريقي»، يحظى فيها الموثق المغربي ب«شرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل». كما أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض أن التوثيق «لعب على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس (لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة) لأمن انتقال المِلكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود»، مشيرا إلى أن «اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة». وقد اعتبر عبد النباوي أن «مهنة التوثيق مدعوة لتحفيز نظم المعاملات الالكترونية، التي أصبحت دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، مع تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، التي أصبحت ضرورة وظيفية، ولكنها لا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي». وهو ما «يزيد من مسؤولية الموثق في وقتنا الراهن، حسب عبد النباوي، ويدعوه إلى التكوين المستمر، والاطلاع والتمكن من أحدث التقنيات لتوثيق العقود الإلكترونية وحفظها حماية للمتعاقدين، وللمجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتم فيه المعاملات». لأن «مهنة التوثيق لا يقتصر نشاطها على العمل المحلي في إنجاز العقود، وإنما يخترق البعد الجغرافي بين الدول»، فإن ذلك يعتبر «إسهاما في بناء سليم للعلاقات الدولية، والمساهمة في بناء حياة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول».
