في لقاء دولي حول الأمن التعاقدي وتحديات التنمية: إشراك الموثقين في وضع مؤشرات الاشتباه تقوية لدوره في محاربة تبييض الأموال

ضرورة إعداد مدونة عصرية تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات الاتفاقيات الدولية

خلص المشاركون في اللقاء الدولي حول: "الأمن التعاقدي وتحديات التنمية" المنظم بشراكة بين محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين بالصخيرات يومي 18 و19 أبريل 2014 إلى التوصيات التالية:
ترسيخ أهمية الأمن التعاقدي والارتقاء به إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا.
استحضار المشرع المغربي لمقومات الأمن القانونية في العملية التشريعية، مع الأخذ بمختلف أبعاد الأمن التعاقدي الاجتماعية والاقتصادية.
ضرورة إعداد مدونة عصرية للقانون الدولي الخاص المغربي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وانخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن الحلول القانونية للإشكالات المطروحة.
تبني مبدأ رسمية عقود الوكالة، مع خلق سجل مركزي لتقييدها وإلغائها.
اعتماد نظام إشهار خاص لعقود الوعد بالبيع بما يكفل تحقيق الأمن التعاقدي.
تأويل مقتضيات المادة 34 من قانون التوثيق فيما يتعلق بمنع التفويت، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف والأغيار، وعدم عرقلة العملية التعاقدية والاقتصادية.
ضرورة وضع آليات لإقرار مبدإ التعويض الاستعجالي من طرف صندوق الضمان قبل إثبات عسر الموثق، وقبل استصدار حكم نهائي بالتعويض.
جعل العقد التوثيقي أداة لضمان ضبط دخول وخروج العملة، وإعطائه حجية في إثبات حركية الأموال.
ضرورة تبني العمل القضائي للجزاءات المدنية البديلة عن تلك المقررة قانونا لإنهاء العقود.
العمل على تبسيط المساطر الإدارية من خلال إحداث شباك واحد يهدف إلى الجمع بين الإجراءات المتعلقة بالتسجيل لدى إدارة التسجيل والتقييد بمصالح المحافظة العقارية.
إعادة النظر في الضوابط القانونية المنظمة لحالة الشياع تفاديا لعرقلة التصرفات المنصبة على العقارات.
ترسيخ مبدإ العدالة التعاقدية بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي تحقيقا لسبل التنمية.
توضيح الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بالجانب التعاقدي، مع تقوية الدور الإيجابي للقضاء الاستعجالي تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجوب أخذ رأي الموثق أو الهيئة عند الاقتضاء في تعيين من سينوب عنه في حالة مرضه، حفاظا على السر المهني، ومصالح الأطراف.
تقوية وتوسيع دور واختصاصات الموثق انسجاما مع دوره في تنزيل السياسات العمومية.
منح اختصاص إبرام عقود زواج الأجانب من جنسيات مختلفة للموثقين لسد الفراغ التشريعي الذي تركه قانون الحالة المدنية الجديد.
منح الموثق اختصاص إدارة البيوعات بالمزاد العلني.
التحديد الدقيق لمسؤولية الموثق، ومده بالآليات والوسائل الكفيلة بتمكينه من القيام بمهامه القانونية، بما يحقق الأمن التعاقدي.
تبني مقاربة تجمع بين التنافسية في مفهومها الإيجابي عن طريق الرفع من سقف جودة الخدمات مع ترسيخ مفهوم التكامل والتضامن بين المهن القانونية والقضائية خدمة للتنمية بمفهومها الشمولي.
إشراك الموثقين في وضع مؤشرات الاشتباه تقوية لدوره في محاربة تبييض الأموال.
ضرورة انخراط مهنة التوثيق ومختلف الفاعلين في الميدان التعاقدي في السياسة العامة المرتبطة برقمنة المعاملات في أفق تبني العقد الإلكتروني.
تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الميدان التعاقدي تحقيقا للفعالية والأمن التعاقدي.
تبني نظام لإعادة التأمين لفائدة كل من صندوق الضمان وشركات التأمين، وذلك حماية لحقوق المتضررين، وضمانا لسرعة وفعالية التعويض.
وتأتي هذه التوصيات انسجاما مع ترسيخ دستور 2011 لمفهوم الأمن بصفة عامة، واعتبارا لأهمية الأمن التعاقدي في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون، فضلا عن الدور المحوري الذي يلعبه العقد في تأطير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وفي التنمية بصفة عامة.
في هذا السياق قال الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط الأستاذ مصطفى فارس، في كلمة بالمناسبة، إن القضاء مطالب دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بضمان الأمن القانوني للأفراد والجماعات وحماية حقوقهم وحرياتهم، وهي رسالة كبرى وأمانة عظمى أضحت اليوم أكثر تعقيدا وصعوبة بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وإكراهاتها، وتأثيرات العولمة على البنيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للدول والتنامي المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات، والتطورات العلمية الهائلة التي تعرفها الإنسانية في مختلف المجالات، كل هذا جعل أسرة العدالة في الألفية الثالثة تواجه مفاهيم ومؤسسات قانونية وواقعية معقدة وتغييرات في بنية العلاقات التعاقدية وضوابطها ومضامينها.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، أمين التهامي الوزاني، إن اختيار الأمن التعاقدي وتحديات التنمية يشكل موضوعا آنيا للتقييم والتحليل، على اعتبار أن الأمن التعاقدي والأمن القانوني من الأسس التي ينبغي أن يستند عليهما التشريع الحديث كواحد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تكفلهما الدولة، مضيفا أن الحاجة للأمن التعاقدي ترتبط بثلاثة محاور هي السلطة التشريعية المنتجة للقاعدة القضائية، والسلطة القضائية ومهنيو تحرير العقود.
كما أكد وزير الدولة عبد الله باها في كلمة نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن كسب رهان الأمن التعاقدي لا يمكن أن يتحقق اليوم من دون التفاعل الرشيد مع التحولات المختلفة، ذلك أن الأمن القانوني بصفة عامة، والأمن التعاقدي بصفة خاصة، أصبح إحدى المعايير الأساسية المعتمدة في تقييم أداء اقتصاديات الدولة وحسن حكامتها ودرجة تنافسيتها ومدى جاذبيتها، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المؤشرات المعتمدة دوليا في هذا الشأن.
وللإشارة فقد سجل غياب ملحوظ لوزير العدل والحريات عن افتتاح هذا اللقاء الدولي، والذي كان مرتقبا حضوره في نهاية أشغاله.