تشغيل.. هذه حصيلة مخطط الصناعة في أربع سنوات

خلال عرض ألقاه على أنظار المجلس الحكومي, أبرز وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه المغرب في سنة 2014, أنجز نسة 81 في المائة من هدفه على مستوى إحداث مناصب الشغل في أفق سنة 2020.
يتجلى ذلك, إحداث أزيد من 405 ألف منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2020, كما أبرزت ذلك الدراسة التي أنجزتها الوزارة حول التشغيل في القطاع الصناعي بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وأضاف الوزير بأن نسبة 49 في المائة من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء، وأن 21 في المئة من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 في المئة من المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية. وأوضح الوزير أن من بين المؤشرات الدالة التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة حيث انتقلت من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، مضيفا أن هذا التطور ارتبط أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات.
كما أن صادرات القطاع انتقلت من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 في المئة عند بعض الشركات.
وعلى مستوى القطاعات, انتقل صادرات الفوسفاط من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، فيما تطورت صادرات النسيج من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم .كما انتقلت صادرات الصناعات الغذائية ا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وكان مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه المغرب في سنة 2014, قد حدد هدف إحداث 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020,فيما يؤكد العلمي بأن المغرب سيصل إلى هذا الهدف المنشود في 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد.