أحدثت الصناعة المغربية منذ بداية مخطط التسريع الصناعي سنة 2014 ما يناهز 288.126 فرصة شغل إلى حدود نهاية السنة الماضية، مع ارتفاع متوسط صادراتها بنسبة 10.3 في المائة سنوياً. وحسب الأرقام التي عرضها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي، في ندوة صحافية اليوم الخميس، فإن مخطط تسريع التنمية الصناعية تمكن من إنجاز 58 في المائة من الأهداف المسطرة في أفق 2020. وأشار العلمي إلى أن المحافظة على وتيرة خلق فرص الشغل خلال السنوات القادمة سيمكن من تجاوز الأهداف المسطرة ضمن مخطط التسريع الصناعي الذي وضع هدف خلق 500 ألف منصب شغل، لتصل إلى 577 ألف منصب شغل. واعتبر العلمي، بعدما عرض هذه الأرقام على المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الأرقام "إيجابية وتدفع إلى التفاؤل أكثر بخصوص المستقبل، إذ يمكن للمغرب أن يخلق مناصب شغل أكثر من اليوم"، مشيراً إلى أن مناصب الشغل الصافية عرفت في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً. واعتمدت الأرقام التي عرضها الوزير على جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية حسب الجهات والمدن، وتجميع المعطيات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة 2013-2017، بناءً على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور والعدد، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة، سواء الخام أو الصافية. وتفيد المعطيات الرسمية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه تم إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2015، و76 ألفا و227 منصبا سنة 2016؛ وفي سنة 2017 تم إحداث 89 ألفا و884 منصب شغل. وسجل قطاع السيارات أعلى نسبة في هذه الأرقام باستئثاره ب29 في المائة من فرص الشغل المحدثة؛ فيما بلغت حصة ترحيل الخدمات 18 في المائة، والصناعة الغذائية 16 في المائة؛ بينما يمثل النسيج نسبة 13 في المائة، متبوعاً بالصناعات التعدينية ب6 في المائة، والبناء ب4 في المائة، والطيران ب3 في المائة. واعتبر العلمي أن هذه الأرقام تعكس تقدماً وتحولاً ملموساً نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية، وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، أو المناطق الحرة، والصناعات الغذائية، النسيج، الطائرات، الصيد البحري، الصيدلة، وغيرها. وبخصوص مناصب الشغل الصافية المحدثة في القطاع الصناعي، أورد مولاي حفيظ العلمي أنه تم سنة 2015 تسجيل 3738 منصب شغل، وفي 2016 وصل الرقم إلى 32 ألفا و962 منصبا، وفي 2017 ناهز 46 ألفا و36 منصب شغل. وأشار العلمي إلى أن هذه الحركية في مجال التشغيل رافقها تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي؛ فبعدما كانت ما بين 2013 و2014 في حدود 1 في المائة فقط، انتقلت بين 2014-2015 إلى 5 في المائة، وما بين 2015-2016 قفزت إلى 12 في المائة. جدير بالذكر أن الصادرات الصناعية بلغت قيمتها سنة 2017 أزيد من 149.4 مليارات درهم، بفضل التحول التدريجي للنسيج الصناعي الذي تكثف بقوة بمهن جديدة وازدياد تزود المصنعين العالميين بالأجزاء والمعدات المصنعة بالمغرب.
