القضاء الياباني يمدد توقيف كارلوس غصن حتى 22 أبريل

قضت محكمة يابانية الجمعة بتمديد توقيف كارلوس غصن حتى 22 أبريل فيما يقوم المدعون بالتحقيق مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
وتم الإعلان عن هذا القرار في بيان مقتضب من دون إعطاء تفاصيل عن سبب تمديد مدة التوقيف.
وبعد انقضاء مدة التوقيف الجديدة، قد يتم توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي البالغ 65 عاما ، أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى أو إطلاق سراحه.
ومنذ إعادة توقيفه في الرابع من أبريل في منزله في طوكيو بعد أقل من شهر من إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من جانب محققين في مكتب المدعين.
وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة "يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع" عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأموال تم تحويلها إلى سلطنة عمان.
ومن بين ال15 مليون دولار التي تم تحويلها بين أواخر العام 2015 ومنتصف 2018، جرى اختلاس خمسة ملايين كما أوضح مكتب المدعين في بيان. وقال إن "المشتبه به خان مهامه (كرئيس لمجلس إدارة نيسان) للاستفادة منها شخصيا".
إلا أنه يواجه ثلاثة اتهامات أساسا: اثنتان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية وأخرى عن استغلال الثقة. وهو متهم خصوصا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أموال الشركة.
ويؤكد كارلوس غصن الذي انقلب مصير حياته في 19 نوفمبر عندما أوقف للمرة الأولى في طوكيو، أنه بريء مشيرا إلى أنه ضحية "مؤامرة" دب رها قادة نيسان.