الحداد والسواد في يوم عيد العمال بأكادير

بسبب حادثة أنزا التي راحت ضحيتها عاملات زراعيات، عم الحداد قواعد العاملات الكنفدراليات في يوم عيدهم الأممي، تراجع اللون الاصفر ليحل محله السواد والحزن، فقد انطلقت مسيرة الكنفدرالية بلافتات سوداء كتبت عليها عبارات التضامن مع النساء ضحايا الحافلة المتهالكة التي فقدت فراميلها وألقت بهم في الهاوية بأنزا ما نتج عنه وفاة عاملتين وإصابة رضيع بجروح بليغة، و26 جريحا بينهم أربعة جروحهم بليغة يرقدون بقسم العنابة المركزة بمستشفى الحسن الثاني.
الكاتب الإقليمي عبد الله رحمون عبر عن شجبه للظروف التي تنقل فيها العاملات والعمال، ملقيا بالمسؤولية على الذين يتساهلون مع أصحاب المعامل، واعتبر أنه من العار أن يعامل البشر بطريقة مهينة من خلال نقله بوسائل لا تليق حتى بالحيوان.
كما عبر عبد الحق حيسان مستشار برلماني وعضو المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن استهجانه للوضعية التي تشتغل فيها العاملات والعمال بقطاع الفلاحة ومعامل التصبير والتلفيف وكان حسان يتقدم مسيرة فاتح ماي التي جابت اليوم أهم شوارع أكادير.
وعبر من جانبه عن تضامنه مع الضحايا، مؤكدا على مسؤولية الحكومة إزاء ما يتعرض له العمال والعاملات عند نقلهم إلى مقرات العمل بصفة مهينة كأنهم حشرات كما حمل المسؤولية على المستوى الجهوي لمندوبيات الشغل والسلطات المحلية.
وبمقر الاتحاد العام للشغالين ، تراس الكاتب الإقليمي عبد الله حمراوي تجمعا ضم عموم منخرطي ومنخرطات هذا التنظيم، وأكد في تصريح إعلامي أن الاتحاد اكتفى يوم 25 أبريل بالاتفاقية الثلاثية مع الحكومة لأنه يسعى للانتقال نحو تحقيق المكتسبات.
وأضاف ان ذلك يؤكد حسن نية الاتحاد العام رغم المشاكل التي تعيشها عليها الشغيلة.
وأضاف بأنهم" سيستمرون في الدفاع عن المكتسبات التاريخية التي ناضلوا من أجلها وأنهم يتطلعون لمستقبل ستشرق فيه شمس يوم جديد".
وتقدم حمراوي ب"أحر التعازي لعائلات فقيدتي انزا اللتان راحتا ضحية حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم من مرتفع تدارت نحو العمل للبحث عن لقمة العيش".
واعتبر تقرير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في كلمته التي تلاها حمراوي أمام جموع المناضلين بأن موافقتهم على العرض الحكومي بشأن الحوار الاجتماعي لا يعتبر توقيعا على بياض سيما وأن تنظيمهم يعد من مهندسي 14 دجنبر 1990 ، واعتبر أن التوقيع على العرض الحكومي يسعى ل"الاستقرار والاستثمار رغم ما يلاحظه الاتحاد من تعثر في العمل الحكومي وتجاهله للاحتقان الاجتماعي، وعدد التقرير مظاهر هذا الاحتقان من بينها إغلاق المعامل والمصانع وتشريد العمال والعاملات بمباركة من مدونة الشغل التي أضحت مساندة للطبقة القوية على حساب الطبقة الشغيلة، وخلص العرض بأن حل المشاكل الاجتماعية والأزمة الاقتصادية موقوف على نهج إرادة سياسية حقيقية للاصلاح ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ومراجعة الاختيارات اللاشعبية المعمول بها والتي افقدت الثقة لدى الشعب.