مرض دفاع «برلماني 17 مليار» يؤجل محاكمته إلى ما بعد عيد الفطر

دقائق معدودة تلك التي استغرقتها أول جلسة رمضانية من محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول «زين العابدين حواص».
فبعد ظهر اليوم الاثنين، 13 ماي 2019، اضطرت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، ويتابع فيها البرلماني السابق عن دائرة اقليم برشيد، الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار»، اضطرت إلى تأجيل الجلسة، مباشرة بعد مثول المتهمين أمامها، وضمنهم سبعة متهمين في حالة سراح، إضافة إلى المتهم الرئيسي الذي يتابع في حالة اعتقال.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية نهاية شهر رمضان، بناء على طلب دفاع المتهم زين العابدين حواص، النقيب «محمد البقالي»، نقيب هيأة المحامين بمكناس، الذي تقدم بشهادة طبية، نيابة عنه، أحد محامي هيأة الدارالبيضاء، تشير إلى رخصة مرضية تتحدد مدتها في 20 يوما.
وبناء على طلب الدفاع قررت هيأة المحكمة تأخير الملف إلى غاية 10 يونيو المقبل، ما يعني أن جلسات محاكمة المتهم المتابع ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، لن تنعقد خلال شهر رمضان الحالي، حيث سيتم استئناف عقدها بعد عيد الفطر.
وكانت المحكمة قد نادت على الشاهد الصيدلاني «العربي حبزة»، الذي كان من المنتظر أن تواصل المحكمة الاستماع إلى إفاداته باعتباره أحد المتضررين من فترة رئاسة المتهم زين العابدين حواص لبلدية حد السوالم، جراء ما أثبتته التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي من تعسفات وقرارات انتقامية في حق الشاهد، كما أنه يعتبر أحد الشهود الرئيسيين في عدد من التهم التي يحبل بها صك اتهام الرئيس السابق لبلدية حد السوالم.
وقد فسر بعض أعضاء هيأة دفاع عن الطرف المدني، هذا الطارئ المرضي، لدفاع المتهم ب «الرغبة في عدم التقاضي خلال شهر الصيام»، حيث إن النقيب يأتي لحضور هذه الجلسة مِن مدينة مكناس، وهو المعطى الذي يساهم كذلك في إعطاء "عطلة" للمتهم، ويجنبه الوقوف أمام المحكمة في شهر الصيام.
وقد كان النقيب محمد البقالي، دفاع «برلماني 17 مليار»، قد اعترض على الموعد السابق الذي حددته هيأة المحكمة لثاني جلسة مِن الجلسات المخصصة للشاهد «العربي حبزة»، والذي أعلنت المحكمة أنه يوم الأربعاء الذي كان سيصادف اليوم الثاني من شهر الصيام، حيث اعتبر النقيب أن هذا الموعد «مستحيل»، ما جعل هيأة المحكمة تحدد تاريخ 13 ماي الجاري، الذي غاب عنه النقيب اليوم، مدليا بشهادة طبية جعلت أطوار المحاكمة تتأخر إلى غاية نهاية شهر الصيام.