«برلماني 17 مليار» يتهم مدير سجن عكاشة بإرساله إلى "بويا عمر"

انتفض ممثل النيابة العامة في قضية ما بات يعرف بملف «برلماني 17 مليار»، خلال جلسة اليوم الاثنين، دفاعا عن القانون، وتصديا للإدعاءات التي وردت على لسان المتهم المتابع في حالة اعتقال احتياطي، وذلك عندما ادعى الأخير أنه يعاني من التضييق عليه داخل السجن.وهو التضييق الذي ادعى المتهم أنه يتم بتوصية...!!
وعند هذه النقطة جاء تدخل ممثل النيابة العامة، القاضي «حكيم وردي»، ليلتمس مِن المحكمة التأكيد على المتهم بأن يدلي بمن يوصي بالتضييق عليه داخل السجن، والإفصاح عن هويته وما دليله على ذلك، من أجل فتح تحقيق في هذا الأمر وترتيب الجزاءات القانونية في حال التأكد مما زعمه المتهم.
وللإجابة عن هوية من يعطي الأوامر للتضييق عليه، اتهم البرلماني السابق عن دائرة برشيد مدير السجن المحلي عين السبع، الذي يقضي به مدة الاعتقال الاحتياطي، مدعيا أن أرسله إلى "بويا عمر"، في إشارة إلى الجناح رقم 4، من سجن عكاشة الذي يعرف في صفوف السجناء بهذا الوصف.
وقد رد ممثل النيابة العامة بصيغة استفسارية على ادعاءات المتهم الذي وصفه بأنه "عزيز عليه يتحدى" في إشارة إلى عبارة «أتحدى»، التي ظل يرددها خلال أطوار المحاكمة، حيث قال له: "واش بغيتي تمشي فين ما بغيتي نتا"، مضيفا أن «توزيع السجناء على الأجنحة من اختصاص مدير السجن بمقتضى القانون».
وكان رئيس بلدية حد السوالم المعزول، «زين العابدين حواص»، قد اختار في معرض رده على ما جاء في تصريحات أحد الشهود الذي يرأس جمعية بالمنطقة، قد اختار العودة إلى الحديث عن ظروف اعتقاله، زاعما أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي لم تحقق معه، ولَم تترك له الفرصة للإدلاء بالوثائق والمستندات التي يتوفر عليها ولم تترك له الفرصة للدفاع عن نفسه، حيث ادعى أن اعتقاله جاء مباشرة بعد قدومه إلى مقر الفرقة، اثر حضور لإحدى جلسات البرلمان، مضيفا أن الوثائق التي يدلي بها للمحكمة ينتظر الزيارات الأسبوعية لكي يتوصل بها.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد تساءلت خلال جلسة سابقة عن الكيفية التي يتوصل من خلالها المتهم بوثائق أصلية من مصدرها من أقسام أو مصالح تابعة للبلدية، حيث عاد ممثل الإدعاء إلى التأكيد أن المتهم «له أيادي داخل الجماعة مازالت تمده بالوثائق».
يذكر أن جلسة اليوم الاثنين من محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول عرفت استكمال الاستماع إلى المطالب بالحق المدني، المستثمر صاحب تجزئة (منزه الساحل)، والشاهد الذي يعتبر أحد رؤساء الجمعيات العاملة بمنطقة حد السوالم عبد الكبير كوني، كما استهلت شرعت خلال الجلسة ذاتها في الاستماع إلى الشاهد «العربي خبزة»، الصيدلي الذي أثبتت التحقيقات التمهيدية تعرضه لتعسفات وشطط وانتقام مِن طرف المتهم، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية الاثنين القادم اثر اعتراض دفاع المتهم، ممثلا في النقيب محمد البقالي على الموعد الأول الذي أعلنته المحكمة، وكان بعد غد الأربعاء، حيث اعتبر النقيب أن هذا الموعد مستحيل، لتقرر المحكمة عقد الجلسة بداية الأسبوع المقبل.