دعا نادي قضاة المغرب الحكومة إلى «الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ القاضي ب (المراجعة الدورية لأجور القضاة)، بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشية على أرض الواقع»، والإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، التنقل، الإقامة، الإشراف على التسيير، مهام المسؤولية والانتداب»، مع «إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي»، داعيا «المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة». المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وخلال دورته العادية التي انعقدت يوم الجمعة 17 ماي الجاري، طالب الحكومة بالنهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للقضاة والمراجعة الدورية لأجورهم طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، داعيا القضاة للحضور يوم 29 يونيو القادم لدراسة ما أسماه «أشكال الاحتجاج الممكنة ضد تلكئ الحكومة، والدفاع عن الملف المطلبي». من وقفة احتجاجية سابقة للنادي وقد استندت مطالب نادي قضاة المغرب المبدأ الدولي المنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ ب 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، الذي ينص على أن «تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم»، حيث يشير إلى أنه «تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار». كما استدل قضاة النادي بإعلان (سينغفي) الذي ينص أحد بنوده على أنه «يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره». وقد دعا بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الحكومة إلى تفعيل مقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس (بيرغ) بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، الذي ينص على أنه «يحصل القضاة على المكافآت المناسبة والتي ينبغي تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في تكاليف المعيشة حيث يوجد مقر المحكمة»، حيث طالب قضاة النادي بناء مبادئ المجلس المذكور بإقرار: «تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%». قضاة النادي يطالبون بتفعيل مراجعة أجور القضاة وإقرار «تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحيتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية». وإقرار «تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي»، وإقرار «أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم». كما طالب نادي قضاة المغرب ب «الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهما»، وهو مبلغ اعتبره قضاة النادي «فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد». وقد أكد نادي قضاة المغرب الذي يرأسه القاضي عبد اللطيف الشنتوف على «عَزَم المكتبُ التنفيذي البدء في تقرير أشكال تعبيرية للدفاع عن المطالب»، بعد ما وصفه ب «التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت»، مسجلا «التأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ»، شاجبا «غلق وصدّ باب الحوار بشأن ذلك رغم المحاولات المتكررة منذ انتخابه». وقد دعا النادي جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام حدد له صباح يوم السبت 29 يونيو القادم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، لاقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق مطالب القضاة.
