لجنة "الحقيقة والعدالة "للدفاع عن بوعشرين تواصل احتقارها للمقررات القضائية وللضحايا

الغي والضلال والإصرار على تغييب الحقيقة بل وقتلها في غمد.. العنوان الأساس للغاية، التي تصر عليها لجنة الدفاع عن بوعشرين.
ومساء الجمعة 31ماي 2019، أكدت اللجنة هذه التي تحمل تعسفا اسم لجنة "الحقيقة والعدالة"، بالدليل القاطع أنها "عمياء"عن الحقيقة و"صماء" عن الحق و"ناسفة"للعدالة في سعيها وإصرارها على تبرأة الصحافي توفيق بوعشرين من أفعاله الإجرامية ضاربةبعرض الحائط الحكم القضائي الصادر في حقه، وبالمقابل بشيطنتها لضحاياه وإنكارها لحقهن في الإنصاف والانتصاف القضائي.
وإذ تستقوي هذه اللجنة بقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي كان قدمه بشأن الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، وتؤكد إنه القرار، الذي سيكون لهالتأثير السياسي، الذي يفوق التأثير القانوني وسيكون مصدر إحراج للمغرب فضلا عن أنه ملزم للدولة المغربية" كما جاء على لسان المحامي والحقوقي عضو لجنة الدفاع عن بوعشرين، عبد العزيز النويضي، في رسالة تُليت بالنيابة عنه، فإن اللجنة وباستفزاز كبير تحتقر المقررات القضائية الصادرة عن القضاء المغربي وتضرب عرض الحائط حقوق الإنسان، في تناقض يكشف ازدواجيتها ونفاقها في استعمال حقوق الإنسان مطية وورقة ضغط مكشوفة.
وقد عرفت الندوة، التي سيرتهاالرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، حضورا مكثفا للعديد من الوجوه المحسوبة على النضال الحقوقي بالمغرب،كما حضر أشغالها أعضاء هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني المحامون محمد الهيني، والحبيب حاجي، وعبد الفتاح زهراش، ومحمد كروط، والمحامية مريم جمال الإدريسي.
وقد تصدت هيئة دفاع الضحايا بقوةللانزلاقات، التي انخرط فيها المتدخلون، الذين كانوا يسعون بكل السبل إلى شيطنة كل ما له علاقة بملف الصحافي بوعشرين في سبيل تبرأة الأخير حتى وإن رددوا الترهات والمغالطات والاتهمات في إصرار أعمى منهم على تورية "سوءة" الصحافي المعتقل .
وكادت الندوة أن تتحول إلى حلبة للصراع بين المساندين لبوعشرين من جهة، وأعضاء هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني. وتعالى الصراخ والتشنج بين الطرفين . وكاد التراشق أن ينسف اللقاء.