المحامي زهراش: «لجنة بوعشرين تُمارس التضليل ولا تبحث عن الحقيقة»

استنكر المحامي عبد الفتاح زهراش، المحامي عن هيأة المحامين بالرباط، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم»، «كيف أن اللجنة التي تدعمه لم تتحدث عن واقعة إدخال ممنوعات لبوعشرين عن طريق أحد أفراد أسرته بتواطئ مع موظف بسجن عين البورجة بالدار البيضاء»، حيث يقبع المتهم، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، ليؤكد المحامي عبد الفتاح زهراش أن اللجنة التي تصف نفسها ب «لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين، لا تبحث فعلا عن الحقيقة، بقدر ما تُمارس التضليل والتمويه».
وقال زهراش الذي ينوب عن ضحايا توفيق بوعشرين، ممن استغلهن الصحافي جنسيا، بعد أن حول مكتبه إلى غرفة للممارسات إن «لجنة دعم بوعشرين ترى بعين واحدة ولا تتوخى الموضوعية في تقاريرها وخرجاتها الإعلامية»، بدليل أن «اللقاء الذي عقدته اللجنة (التي يصفها بعض أعضاء دفاع المطالبات بالحق المدني بأنها لجنة طمس الحقيقة) أمس الثلاثاء تاسع أكتوبر الجاري بمدينة الرباط، لم يخرج عن كيل الاتهامات والتشكيك في المسار القضائي لملف بوعشرين».
وهو «التشكيك الذي قال المحامي زهراش، إنه بدأ منذ توقيف المتهم»، وبعدها «التشكيك في التهم والفيديوهات أو الأشرطة الجنسية، وفي ما جهرت به الضحايا، وكذلك ما قدمته النيابة العامة من أدلة وحجج تثبت تورط المتهم»، كما تم التشكيك كذلك في «ما قدمه دفاع المطالبات بالحق المدني ومساطر البحث والتحقيق وكذا الخبرة التقنية...».
فاللجنة، حسب زهراش، «تغض الطرف عن اقتراف المتهم لجرائم الاتجار بالبشر، ووجود ضحايا أدلين بكل تلقائية بشهاداتهن»، ليؤكد أن «اللجنة المذكورة تشتغل بخلفية عفا عنها الله، وتنطلق من نظرية المؤامرة بعيدا عن الواقع، وهم يشيعون خطأ بأن بوعشرين يتعرض لتكالب داخلي وخارجي، وكأننا أمام متهم متابع بجرائم تتعلق بالمساس بأمن الدولة»، والحال أن «تهم بوعشرين سيقول القضاء كلمته فيها بعد بسط كل الدفوعات المتعلقة بالمتهم أو الضحايا...».