لجينة برلمانية تلتئم لاخراج قانون الامازيغية من عنق الزجاجة

تجتمع يومه الثلاثاء لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للحسم في التعديلات المزمع ادخالها على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
الاجتماع سيحسم في مصير أبجدية "تيفناغ" التي تحفظت فرق برلمانية على ادراجها في القانون التنظيمي ضدا على تحكيم ملكي في الموضوع بعد شن حزب العدالة والتنمية حرب الحرف وهدد بالخروج للتظاهر في الشارع لفرض الحرف الأرامي لكتابة الأمازيغية.
وكشف مصدر برلماني "لأحداث أنفو" من قبل أن وزير الاتصال والثقافة تقدم بمقترح لإخراج القانون التنظيمي من عنق الزجاجة ينص " ربط التنصيص على التعبير الخطي "تيفناغ" بنص تنظيمي، يدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومة سيتم اصداره على شكل مرسوم بعد المصادقة على القانون التنظيمي" .
كما أوضح أن "فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية ومجموعة التقدم والاشتراكية قبلت المقترح، في حين تشبت بقية الفرق ومنها على الخصوص فريق التجمع الدستوري بالتنصيص صراحة على ان خط كتابة الامازيغية هو خط تيفيناغ في مشروع القانون التنظيمي المحال على البرلمان".
المصدر ذاته اعتبر أن "عدم التنصيص على حرف تيفيناغ في القانون التنظيمي يعني فتح إمكانية اعادة النظر فيه واستعمال حروف أخرى". وهو ما يعني أيضا امكانية التراجع عن اعتماد أبجدية تيفيناغ التي كانت موضوع تحكيم ".
أحد أعضاء لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب , كشف في تصريح لموقع أحداث أنفو أن " القانون التنظيمي الذي اعدته الحكومة ومصممة العزم على تمريريه، ينص في مادته الأولى على ان اللغة الامازيغية المراد ترسيمها، ليست اللغة الامازيغية الموحدة والممعيرة والمقعدة، والمهيئة، والمدرسة منذ 2003، وباستعمال حرف تيفناغ ، بل هي التنوعات اللسنية بمختلف مناطق واقاليم وجهات المغرب ، او في احسن الاحوال، اللهجات المحلية مما يهدد كل المكتسبات وتبديدها" .
واعتبر أنه "لأن الامازيغية، أيضا، لغة رسمية، ورصيدا مشتركا لكل المغاربة ،فان عليهم رفض هده المؤامرة الرامية الى تكريس التلهيج، والتمييز بين اللغتين الرسميتين والعمل بكل الوسائل المتاحة لحمل الحكومة والبرلمان لتعديل هذه المادة، بنفس الحماس والغيرة الذي أبانوا عنه على اللغة العربية بما يحقق المساواة بين اللغتين الرسميتين".
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد أمس الاثنين أنه وفي إطار تكريس الوضع الدستوري للغة الأمازيغية، وفي انتظار اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، عملت الحكومة على إدماج تدريس الأمازيغية في المعاهد العليا للإدارة والقضاء والاتصال والسينما والمسرح., وذلك في اطار استعراض منجزات الحكومة.
وعلق الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش على ذلك بقوله "سنتين ونصف من ولايته , وثمان سنوات عن الترسيم الدستوري وهو وحكومته ينتظرون صدور القانون التنظيمي للامازيغية!!!!؟؟؟؟.
وكفر السيد الرئيس بذلك عما قاله شهر شتنبر 2018 وما قاله يناير 2019 من ان القانون المذكور سيصدر خلال ثلاثة اشهر في الاولى وشهرين في الثانية هو ما ثبت كونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل......."
وأوضح أنه " بالنسبة لتدريس اللغةالامازيغية بستة معاهد التي ذكرها بحصيلته, وهو امر رحب به في حينه فانه يجب فقط توضيح ان الامر لا يعدو وان يكون سوى تعيين استاد واحد للغة الامازيغية لكل معهد اي ما مجموعه ستة اساتدة .
وبالتالي فلا داعي للنفخ في بالوناتكم المتقوبة" .
وخاطب رئيس الحكومة قائلا ".السيد الرئيس وعبركم لمكونات حكومة حزبكم الحاكم اقول لكم انكم، لا تمتلكون رؤية إصلاحية تدافعون عنها. و أنكم لم تنتجوا طيلة نصف ولايتكم اي مضمون وخطاب سياسي ايجابي واضحَ،على الاقل بالنسبة للامازيغية وظللتم من دون بوصلة. وما صرحتم به غير مقْنع بتاتا في أي مجال".