فرق من الأغلبية تعد لاقبار أبجدية "تيفناغ" ضدا على تحكيم ملكي

كشف مصدر برلماني أن أحد أسباب تأخير الحسم في مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية, هو الخلاف حول التنصيص على اعتماد أبجدية تيفيناغ في القانون التنظمي من عدمه.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الاتصال والثقافة تقدم بمقترح لإخراج القانون التنظيمي من عنق الزجاجة " ربط التنصيص على التعبير الخطي "تيفناغ" بنص تنظيمي، يدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومة سيتم اصداره على شكل مرسوم بعد المصادقة على القانون التنظيمي" , موضحا أن "فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية ومجموعة التقدم والاشتراكية قبلت المقترح، في حين تشبت بقية الفرق ومنها على الخصوص فريق التجمع الدستوري بالتنصيص صراحة على ان خط كتابة الامازيغية هو خط تيفيناغ في مشروع القانون التنظيمي المحال على البرلمان".
المصدر ذاته اعتبر أن "عدم التنصيص على حرف تيفيناغ في القانون التنظيمي يعني فتح إمكانية اعادة النظر فيه واستعمال حروف أخرى". وهو ما يعني أيضا امكانية التراجع عن اعتماد أبجدية تيفيناغ التي كانت موضوع تحكيم ملكي بعد معركة الحرف التي لوح خلالها منذ سنوات حزب العدالة والتنمية الخروج الى الشارع لفرض الحرف الأرامي".
أحد أعضاء لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب , كشف في تصريح لموقع أحداث أنفو أن " القانون التنظيمي الذي اعدته الحكومة ومصممة العزم على تمريريه، ينص في مادته الأولى على ان اللغة الامازيغية المراد ترسيمها، ليست اللغة الامازيغية الموحدة والممعيرة والمقعدة، والمهيئة، والمدرسة منذ 2003، وباستعمال حرف تيفناغ ، بل هي التنوعات اللسنية بمختلف مناطق واقاليم وجهات المغرب ، او في احسن الاحوال، اللهجات المحلية مما يهدد كل المكتسبات وتبديدها".
واعتبر أنه "لأن الامازيغية، أيضا، لغة رسمية، ورصيدا مشتركا لكل المغاربة ،فان عليهم رفض هده المؤامرة الرامية الى تكريس التلهيج، والتمييز بين اللغتين الرسميتين والعمل بكل الوسائل المتاحة لحمل الحكومة والبرلمان لتعديل هذه المادة، بنفس الحماس والغيرة الذي أبانوا عنه على اللغة العربية بما يحقق المساواة بين اللغتين الرسميتين".
وتعليقا على هذا المأزق, قال أحمد أرحموش الناشط الأمازيغي في تصريح لموقع أحداث أنفو, "لنسمي الاشياء بمسمياتها.فعلا هناك فرق برلمانية بعضها في الاغلبية الحكومية والبعض الاخر في للمعارضة. تلعب نكوصيتها ضد التنصيص على حروف تيفيناغ لكتابة اللغة الامازيغية وذلك في اللحظات الاخيرة لعمر مشروعي القانونبن التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية . بلجنة الاعلام والتعليم والثقافة بالغرفة الاولى للبرلمان.
ويتعلق الامر بالواضح بالحزب الحاكم pjd الدي سبق له وان شن حربا ضروسا ضد حرف تيفناغ في لحظة ما وفشل ليحسمم رئيس الدولة الجدال في الموضوع".
ويضيف أرحموش أنه " كالعادة هناك حزب أخر بنفس الاغلبية يتولى حقيبة وزارة الثقافة والاتصال وهو في نفس الوقت ممثل الحكومة وشرطيها الوفي في الدفاع عن الصيغة الاولية للمشروعين الذين اودعتهما حكومة بن كيران بالبرلمان بعد خمس سنوات من اقرارها بالدستور ".
وأكد أرحموش أن "على معارضي كتابة اللغة الامازيغية بحرفها تيفناغ التعامل مع الامازيغية كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزيء و معرفة ان اللغة التي لا تكتب بحروفها مهددة بافتقادها لاحقا قيمتها الرمزية واللسنية وستفقد استراتيحيا وجودها وهو ما حدث ويحدث للغات عدة بعدة دول باسيا وامريكا الجنوبية.".
واعتبر أن "معارضة خصوم الامازيغية لكتابة لغتها بحرفها الاصيل هو قرار سياسي مكمل لموقفهم من التعامل بصدق ونزاهة وحنكة مع مقترحاتنا البديلة المقدمة في موضوع القانونين التنظيميين . وهي مقترحات احمعت عليها حوالي 800 تنسيقية وتحالفات جمعوية مغربية".
للاشارة فان مشروع القانون التنظيمي كانا خارج أجندة الحكومة والبرلمان, رغم أنهما تمت إحالتهما معا على مكتب مجلس النواب يوم الجمعة 30 شتنبر من السنة ما قبل المنصرمة وأحيلا على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في يوم الخميس 6 أكتوبر 2016، وذلك بعد أن صادق عليهما المجلس الوزاري يوم الاثنين 26 شتنبر من نفس السنة بقصر طنجة.
وهما معا مشروعين رافقهما الجدل ولقيا مضمونهما معارضة شديدة من طرف كل مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية عامة، وقاموا بمراسلة الملك بخصوصه وأيضا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكل الفرق البرلمانية، دعوا فيها حكومة سعد الدين العثماني إلى تدارك «الأخطاء المنهجية والمخرجات التشريعية النكوصية للحكومة السابقة في شأن تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور ، لما يتضمنه المشروعان من مقتضيات تكرس للميز وتجهز على المكتسبات». وطالبت ب «إنصاف فعلي للأمازيغية وتثمين مكتسباتها المؤسساتية».
كما سبق أن أكدت هيئات أمازيغية ونشطاء حقوقيون أن «مضمونهما يضرب في العمق مكتسبات الأمازيغية خلال 15 سنة»، وطالبوا باخراج قوانين تسمح للأمازيغية بلعب دورها كاملا كلغة رسمية وفي آجال زمنية معقولة وبميزانية واضحة وتحديد المسؤوليات القطاعية دون أي تمييز لأن الهدف من ترسيم الأمازيغية هو تحقيق المساواة بين المواطنين المغاربة.