نفذ مجموعة من العمال المطرودين من شركة «أولياريس» المغرب بآسفي وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس المنصرم أمام مقر كيماويات المغرب بآسفي رددوا خلالها العديد من الشعارات التي انصبت حول معاناتهم، ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل «عدم احترام الحق في التنظيم النقابي» و«عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل» و«غياب أبسط شروط الصحة والسلامة». وقد اضطر هؤلاء العمال إلى تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بعدما وجد خمسة منهم أعضاء بالمكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي أنفسهم موقوفين عن العمل بعدما رفض حراس البوابة الرئيسية لكيماويات المغرب في وقت سابق السماح لهم بولوج المعمل بناء على تعليمات تلقوها في الموضوع والمتعلقة بعدم السماح لهم بولوج المعمل الذي يشتغل فيه العمال داخل ورش متفرع عن شركة «أولياريس» المغرب المتواجد مقرها الرئيسي بمدينة القنيطرة والتي تهتم بصنع الأنابيب البلاستيكية التي تستعمل في مرور الغازات. وقد ارتأى العمال الموقوفون رفقة عمال آخرين منتمين إلى نفس النقابة إلى تنفيذ هذه الوقفة بعدما قامت الشركة بجلب تسعة عمال جدد من مدينة القنيطرة المقر الرئيسي للشركة والاستغناء عن العمال المنتمين إلى مدينة آسفي، وهو القرار الذي رأوه غير صائب وإقصاء ممنهجا لهم، كما أن وقفتهم حسب تصريح محمد الوهابي الكاتب المحلي للاتحاد المحلي للكونفرالية أدلى به لجريدة «الأحداث المغربية» جاءت بعدما أقدم نوبير الأموي على مراسلة والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي في الموضوع، ثم المراسلة التي وجهها الاتحاد المحلي للنقابة مرفوقة من نسخة المراسلة الموجهة من النقابة مركزيا إلى والي الجهة لكن دون جدوى ودون أي رد من الجهات المسؤولة، ما اضطر بالعمال يضيف إلى أخذ قرار تنفيذ الوقفة والذي سيتلوه محطات أخرى في حال عدم حل المشكل. وأكد المحتجون أيضا في تصريحاتهم للجريدة على أنه منذ سنة 2001 وهم يشتغلون بهذا الورش التابع للشركة المذكورة بالرغم من الأخطار التي قد تحدق بهم في أي وقت من الأوقات ارتباطا بالمواد الخطيرة التي يستعملونها في صنع الأنابيب، بحيث يشتغل بهذا الورش حوالي 25 عاملا من مختلف الأعمار غير مرسمين ودون تغطية صحية وبرواتب شهرية جد هزيلة، إضافة إلى تعرضهم للملوثات التي تظل كيماويات المغرب تقذف بها، إذ يجد في الوقت الراهن هؤلاء العمال أنفسهم مهددين في أي وقت من الأوقات بالطرد والتوقيف عن العمل من قبل المسؤول عن هذا الورش، بعدما سبق وأن اتخذ قرار التوقيف في حق خمسة عمال، كونهم يشكلون المكتب النقابي المؤسس أخيرا والذين ارتأوا تنظيم أنفسهم داخل النقابة، حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم، بعدما سبق وأن حاولوا طرح مشاكلهم مع المسؤول عن الشركة لكن المسؤول عن الورش يجدون معه صعوبة في الوصول إلى المخاطب الرئيسي للشركة. وقد سبق للجريدة أن اتصلت هاتفيا بالمسؤول عن هذا الورش الذي يتهمونه العمال بمحاربته للعمل النقابي، لكنه رفض الإدلاء لنا بأي تصريح في الموضوع، مؤكدا على أنه علينا الاتصال بالشركة، وعندما طلبنا منه رقم هاتف المسؤول عن الشركة أغلق الهاتف في وجهنا، وعاودنا الاتصال به وقتها لمرات عديدة، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
