النقابة الوطنية للعدل تطالب بتعديل النظام الأساسي لشغيلة كتابة الضبط

جددت النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش ) موقفها المبدئي من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط والقاضي بمراجعة مجموعة بنود يتضمنها النظام الأساسي للهيئة ، وتشبثها بدعوة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل منذ تأسيسها واتخاد المجلس الإداري للجمعية القار الغير الشرعي بحل أجهزة المؤسسة الاجتماعية ، وضرورة إجراء افتحاص مالي وتدقيق ممتلكات الجمعية / المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية ، ومدى مشروعية التعيين في المناصب العليا بالمؤسسة ( المدير السابق والمدير الحالي ) .
وشدد اجتماع المكتب الوطني لقطاع العدل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي انعقد يوم الجمعة 30 غشت 2019 بالدارالبيضاء تمركز جدول أعماله مناقشة الوضع التنظيمي وآفاق العمل ومتغيرات الساحة الاجتماعية والسياسية التي تشهد أوضاع متأزمة في جميع المجالات .
النقابة الوطنية للعدل اعتبرت تحسين أوضاع كتابة الضبط ينطلق بالأساس من عملية حذف السلم الخامس وإدماج جميع موظفيه بالسلم السادس واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي ، وفيما يتعلق بالجانب المادي شددت النقابة على أهمية إقرار تعويض عن التكوين الأساسي والمستمر والتعويض عن الشهر 13 و 14 ، وسن التعويضات عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط وممارسة مهام ذات صبغة قضائية ، وكذا تعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي ، والتذكير بضرورة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وتعويض عن الارشفة وللعاملين بمراكز الحفظ المركزية .
وبخصوص التأهيل المهني والوظيفي لأطر المديريات الفرعية أكد عضو بالمكتب الوطني على توفير الوسائل اللوجيستيكية لأداء مهامهم والتعويض عن الساعات الإضافية والتنقل وأخطار الأوراش المفتوحة ، مع ضرورة هيكلة واضحة للمديريات الفرعية تتضمن منصب وتعويض لمتسلم مختلف الأشغال . مشيرا إلى أهمية إحداث نظام للترقي بالرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ، والرفع من حصيص الترقية بالاختيار وإحداث نظام ترقي يحفز دكاترة هيئة كتابة الضبط وفتح مسارات المهن القضائية أمامهم وبقية أطر الهيئة خاصة مهنة المحاماة وفق مراسلات النقابة الموجهة لوزارة العدل .
وفي بلاغ المكتب الوطني للنقابة دعا وزير العدل ضرورة تسريع مجموعة مطالب مهنية للقطاع في مقدمتها إخراج المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط للوجود والإسراع بتنظيم المباريات المهنية ومباريات الإدماج وتخصيص المناصب المالية بعدد المترشحين ، وتكليف مديرية الموارد البشرية لتنظيم دورات تكوينية عاجلة تهيئ للامتحانات المهنية المقرر تنظيمها بنظام الأسئلة المتعددة الاختيارات وتجويد الجانب التقني منها وآلية ضبط الجواب والتوقيت واستبعاد المعهد العالي للقضاء لانتهاء مدة صلاحية برامجه التكوينية التي أصبحت خارج زمن الإدارة القضائية بعد دستور 2011 .
وأكد بلاغ النقابة على ضرورة توفير 1000 منصب مالي بميزانية الوزارة لسد الخصاص بهيئة كتابة الضبط والاستجابة للمتطلبات الملحة للتحديث ونجاعة الإدارة القضائية ، ومستلزمات الأعمار الافتراضية لملفات الدعاوي القضائية .