تأجيل جديد لمحاكمة «برلماني 17 مليار»

قررت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال، برئاسة المستشار «علي الطرشي» تأجيل النظر في ملف برلماني حد السوالم المعزول إلى غاية اليوم الثاني من شهر أكتوبر القادم.
وجاء قرار المحكمة القاضي بتأجيل الجلسة صباح اليوم الثلاثاء، من أجل إعطاء مهلة جديدة لمحامي المتهمين مِن أجل إعداد دفاعهم، حيث مثل أمام المحكمة جميع المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح وبينهم الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم، ومستشارين جماعيين وموظفون، إضافة إلى ممون للبلدية، حيث يتابع كل واحد بصك اتهام محدد إثر التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق والتي امتدت قرابة سنة.
وكانت هيأة المحكمة قبل حوالي أسبوعين أجلت ملف برلماني حد السوالم المعزول ومن معه، بعد أن تخلف عن حضور أول جلسة من هذا الملف، بعد العطلة القضائية، اثنان من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وكان رئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي» قد حدد في يوم 12 من شهر يوليوز الماضي تاريخ السادس من شهر شتنبر الحالي من أجل مواصلة النظر في ملف «برلماني 17 مليار» الذي كان يرأس بلدية حد السوالم باقليم برشيد، إلا أن تخلف كل من أحد المستشارين وممون للجماعة متابعين في حالة سراح، جعل رئيس الهيأة يؤجل الجلسة إلى غاية تاريخ اليوم الاثنين 25 شتنبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.
وكان التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق في ملف برلماني السوالم المعزول أثبت عددا من التهم في حق «برلماني 17 مليار» تنطلق من «تلفيق التهم لمنافسيه لتوريطهم في قضايا وهمية وغير حقيقية، إلى الشطط في استغلال قرارات بلدية بدون الرجوع إلى المجلس الجماعي لتصفية حساباته مع بعض المنافسين، إلى فرض رسوم ضريبية غير قانونية على أشخاص، لمجرد أنهم قرروا خوض الانتخابات ضده».
كما أثبتت التحقيقات القضائية لقاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء «عبد اللطيف رصيان»، أن البرلماني المعزول الذي التصقت به إشاعة «17 مليار» كان قد «لفق في إحدى الاستحقاقات الانتخابية الجماعية تهمة لأحد منافسيه في الدائرة الانتخابية التي كان يترشح فيها».
فبعد حوالي سنة من الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي للبرلماني الاستقلالي الذي طبقته شهرته الآفاق، خاصة بعد انتشار إشاعة حجز مبلغ مالي ضخم بأحد مساكنه، حددته "الإشاعة" في 17 مليار سنتيم، كانت المحكمة قد شرعت في النظر في قضيته بتاريخ 28 يونيو الماضي، بعد أشهر من التحقيق.
وتابع قاضي التحقيق المتهم «زين العابدين حواص» من أجل «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات».