الأمن المائي..رئيس المجلس الاقتصادي يدق ناقوس الخطر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر حول وضعية المياه بالمملكة. ففي بلاغ صادم كشف المجلس بأن بأن نسبة 80 في المائة من الموارد المتاحة ستختفي خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة.
ففي سنة 1960 كان الفرد المغربي يتمتع ب2500 متر مكعب من المياه, لكن هذه الكميات سرعان ما تناقصت مع السنوات ليصبح نصيب الفرد أقل من 650 متر مكعب. الأكثر من ذلك, يضيف المجلس فإن هذا الرقم سينخفض دون 500 متر مكعب في غضون العشر سنوات المقبل.
و انتقد المجلس عدم قدرة السلطات العمومية على وضع وسائل مراقبة فعالة لمواجهة نزيف الموارد المائية, خاصة المياه الجوفية.
كما أكد فريق أحمد الشامي بأن الماء أصبح اليوم أولوية بالنسبة للمغرب وللسنوات المقبلة. وأنه من الضروري وأمام عدم الاستقرار الاجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمن الموارد وكذا تكون مبتكرة ومستلهمة من أفضل الممارسات في مجال الحكامة.
واقترح المجلس للخروج من هذا النفق ثلاث إجراءات من قبيل التحسيس العاجل لتوجيه المستهلكين, كما اقترح تدابير تتعلق بمراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن.
كما دعا المجلس إلى إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطينة والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، فيما يتعين كذلك تفعيل هيئات التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل جعل التحكيم، ليس فقط مرتبط ا بالنزاعات ولكن بشكل أساسي بالخيارات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بمختلف المعايير القائمة على سياسة الاستثمار والتنمية.