700 متر مكعب من الماء لكل مواطن سنويا مقابل 2500 في الستينيات

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلسات إنصات مع 28 فاعلا. منهم خبراء وطنيون وقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وفعاليات اقتصادية ومنظمات تمثل المجتمع المدني المعني بالموارد المائية. وقد تم تقديم مشروع تقرير أولي يوم الخميس الماضي حول «حكامة التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب، رافعة اساسية للتنمية المستدامة» في أفق المصادقة عليه في الجمعية العامة المقبلة، إذ عملت اللجنة على دراسة أشكال التدبير المندمج للموارد المائية وعرض الممارسات الجيدة المعتمدة دوليا، وتقديم توصيات من شأنها تحسين تدبير الموارد المائية ببلادنا. و حسب بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فان هناك عددا من التوصيات في هذا الباب تهدف الى ضمان الحق في استفادة الاجيال الحالية والمستقبلية من المياه الصالحة للشرب، وكذا مواكبة احتياجات القطاعات الاقتصادية من الماء وسبل الحفاظ على الثروة المائية عبر تثمين الموارد وعقلنة الاستهلاك ومحاربة التلوث .
ويأتي الاهتمام بهذا العنصر الحيوي. على اعتبار الخصاص الكبير الذي يمكن أن يعاني منه المغرب مستقبلا، على اعتبار أن المجموعة الدولية حول تغير المناخ تصنف المغرب في دراستها ضمن البلدان التي تقع جغرافيا في منطقة قاحلة وشبه قاحلة. كما سبق أن حذرت وفق الدراسات والتوقعات من الخصاص الذي ستعرفه بلادنا على مستوى نصيب الفرد من الماء في أفق سنة 2050 في حالة عدم اعتماد المغرب لمخطط عقلاني ومقاربة صحية في استغلال الثروة المائية.وحسب أرقام رسمية، فإن استهلاك الفرد الواحد من الماء بلغ معدلا عاما يصل الى 720 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في السابق. ويعزى هذا الانخفاض الى عوامل تتعلق بالتغيرات المناخية وانخفاض التساقطات المطرية وارتفاع عدد الساكنة. كما أن التساقطات المطرية بالمغرب عرفت انخفاضا منذ 30 سنة ب %25 مقابل ارتفاع الساكنة والحاجيات مما جعل الموارد المائية الجوفية تنخفض. ففي سنة 1960 كانت نسبة الامتار المكعبة من الماء لكل مواطن هي 2500 متر مكعب سنويا. في حين تراجع هذا المعدل بشكل كبير ليصل الى 700 متر مكعب لكل مواطن سنويا، وتتوقع الدراسات ان يتراجع هذا المعدل في أفق سنة 2030 ليصل الى 500 متر مكعب .