تقرير يقرع ناقوس الخطر بشأن اندلاع "حروب مائية" في المملكة

ألقى مركز الأبحاث التابع للمكتب الشريف للفوسفاط الضوء على ما أسماها الحالات الخطيرة المتعلقة بالبيئة والمتعلقة بنفاد المياه الجوفية، مؤكدا أن لها ارتباطا مباشرا بالتحديات التي تواجه نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا إنه "من المهم اتخاذ تدابير عملية لضمان تكيف المغرب مع تزايد الأزمة، وأن يضع الأسس لمقاومة التغيرات المناخية".
وأوضح المركز، ضمن بحث له، أن متوسط نصيب الفرد من المياه انخفض، منذ عام 1960، من 3500 متر مكعب إلى 750 مترا مكعبا، لافتا إلى أنه في غضون الخمس سنوات المقبلة سيتراجع ليصل إلى 1500 لتر للشخص الواحد، "وبالتالي سيصبح أقل من المعدل الذي سبق أن حددته الأمم المتحدة كعامل لندرة المياه المطلقة".
ويؤكد المصدر نفسه أن المغرب معرض، مع تقلص إمدادات المياه الطبيعية، للتعرض لأزمة عطش، منبها إلى أنه في الوقت الذي كان فيه البلد يضم خمسة ملايين شخص في مستوطنات ريفية متناثرة، وبحلول عام 2050، سوف يتنافس 42 مليون شخص على الموارد الطبيعية نفسها.
ويشير المركز إلى أن الاحتياطي السنوي للمياه المحتمل يتمثل في نحو 18 مليار متر مكعب على السطح بنسبة 83 في المائة، في حين أن 4 مليارات متر مكعب تتعلق بمياه جوفية بنسبة 17 في المائة، موضحا أن المياه هي أغلى مورد طبيعي في المغرب، باعتبارها مدخلا أساسيا للعمليات الصناعية، وتشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي وإذا ما تم استنفادها سيكون لها أثر مباشر، إلا أنه "للحفاظ على معدل نمو يتراوح بين 4 و5 في المائة، يوجه المغرب ما بين 9 إلى 15 في المائة من ميزانيتها الاستثمارية نحو التكيف مع تغير المناخ. ويعني ذلك أنها ستعبئ المياه العذبة بطرق أكثر أمنا لدعم الأسر والمزارع والشركات المحلية والسياح الأجانب".
وينبّه البحث إلى أنه مع تزايد الضغوط على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية، التي تتفاقم مع تغير المناخ، هناك حاجة ملحة لتحديد استراتيجيات مستدامة من شأنها أن تطمئن الشركات والصناعات من أجل تحقيق الرخاء على المدى الطويل ولاقتصاد سليم.
يذكر أن الإستراتيجية المائية بالمملكة تعود إلى عام 1964 مع انطلاق سياسة بناء السدود كوسيلة لتعبئة المياه السطحية والمساهمة في نمو الزراع، وقد اتبعت هذه الإستراتيجية عدة برامج لتحسين كفاءة استخدام المياه.