عملية ترامي على أراضي سلالية تهدد بنزاعات بين دواوير بطاطا

بعد أن سبق أن وجه نائب الجماعة السلالية لدوار أكلكال، شكاية لعامل طاطا، تطلب تدخل العمالة ضد عمليات ترامي على عقارات سلالية من تنفيذ عناصر من دوار تغلا المجاور، منبها لإمكانية تطور الأمور إلى صراع قبيلتي، قررت الجماعة السلالية توجيه شكايات جديدة لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس السلطة القضائية.
وقالت الجماعة السلالية في شكايتها أن عمليات الترامي التي تقع أمام سلطات طاطا، أصبحت تهدد بتطور النزاع بين دوار أكلكال ودوار تغلى، منبهة لإمكانية خروج الخلاف عن السيطرة، وتحولت النزاعات مباشرة قد تشعل الخلاف بين القبائل.
ويتهم نائب الجماعة السلالية المشتكى به ومن معه" بالترامي على جزء كبير من الملك المسمى " تاغزوت السفلى " الواقعة بين جبلي " بوفود " و " أغريس " و الممتدة الى " امدر "، وذلك باستعمال وثيقة مزورة و موقعة من طرف سكان دوار تغلا ومن يؤازرهم إذ أن العقار المذكور إنما هو تابع للهيئة النيابية لدوار اكلكال و الذي شملته عملية التحديد الإداري الذي لم يكتمل بعد نظرا للطعن الذي تقدم به سكان الدوار المذكور، محاولة بذلك السطو شيء فشيئا على تلكم الأراضي وبخرق سافل للقانون وتحدي ملحوظ للسلطات المحلية ".
وأضافت شكاية الجماعة السلالية أنهم قاموا بتقديم عدة شكايات الى جميع الجهات المختصة لإيقاف هؤلاء المترامين عند حدهم و الذين لا يريدون أن تتم تسوية النزاع بطرق مشروعة عادل، كما أدلوا بجميع الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري المسمى " تاغزوت" من طرف الجماعة السلالية لدوار اكلكال .
وأوضحت الشكاية أن المشتكى بهم قاموا بحفر ثلاثة أبار بدون ترخيص لاستخراج الماء لسقي أشجار النخيل التي قام بغرسها، متحدين بذلك السلطات المحلية التي تم إشعارها، حيث أدلوا بتعرض لما قام به المشتكى به من تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية.."هذا الاخير قام باستعمال محضر مزور لحيازة الأرض و اعتماد شهود زور لتمليك الأرض و تسجيلها باسمه عن طريق العدول وذلك تحت عدد 34 – 41 بالمحكمة الابتدائية بأكادير مصلحة التوثيق قسم الأسرة بتاريخ 31 أكتوبر 2017" .
الجماعة السلالية لدوار اكلكال لجأت أولا بتقديم شكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بطاطا تحت ملف عدد : 19 / 2014 ، كما لجأت إلى محكمة النقض الموقرة بالرباط ، بعدما استنفدت جميع المساطير الإدارية و القضائية التي كانت دون أية نتيجة حيث تعرض الملف المدني عدد 221 / 1201 2015 الذي تقدمت به لدى محكمة الاستئناف بأكادير وذلك باستعمال ممارسات النفوذ والشطط ، إذ لم يتم الاستماع إلى الشهود و الأطراف المعنية مما جعلنا نستغرب عن الكيفية التي تمت بها تصفية الملف .
و طالبت الجماع السلالية من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس السلطة القضائية، التدخل لتطبيق القانون، وذلك بعد أن سبق أن وجهت شكاية سابقة لعامل إقليم طاطا من أجل إصدار أوامره بإيقاف الأشغال التي يقوم بها المشتكى بهم ليلا و نهارا وإجراء بحث في هذا الموضوع.