المرشحة لخلافة إلياس العماري.. طردتها الصحافة واحتضنتها السياسة

لم تكن فاطمة الحساني ابنة مدينة وزان تتوقع أن تكون مرشحة لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما لم يسبق أن كان اسمها مطروحا لخلافة إلياس العماري حين كان هذا الأخير في كل مرة يهدد بالتخلي عن منصبه.
وحتى بعد أن قدم استقالته بالفعل ظل الحديث عن مرشحين ذكور، دون إعلان أي حزب عن رغبته في إعطاء الفرصة للعنصر النسوي لتحمل مسؤولية قيادة جهة الشمال في أول تجربة لهذا المجلس، ولو في الشوط الأخير من عمره قبل انتهاء ولايته الانتخابية.
وربما تكون الصحافية السابقة بوكالة المغرب العربي للأنباء، وهي تضع مساء أمس الاثنين ترشيحها بمقر ولاية الجهة، قد رددت مع نفسها بأن الصحافة ظلمتها والسياسة أنصفتها، بعدما غادرت العمل الصحافي مطرودة لتلتحق بالعمل السياسي، الذي أوصلها إلى الترشح لكرسي رئاسة أحد أهم الجهات بالمملكة.
وأكيد لم تفكر فاطمة الحساني في اليوم الذي ستترشح فيه لخلافة إلياس العماري، حين طردت يوم 19 يونيو 2015 من طرف إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، بدعوى ارتكابها "خطأ مهني جسيم"، وهو الأمر الذي اعتبرته آنذاك انتقاما من نشطاها النقابي بصفتها كانت تتحمل منصب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قبل أن تعيد لها الاعتبار المحكمة الإدارية بالرباط في شهر نونبر 2016 بإصدار حكم استئنافي يقضي بتعويضها عن الطرد التعسفي الذي تعرضت له.
واختارت فاطمة الحساني ركوب التراكتور، وهي تنهي رحلتها مع مهنة أفنت فيها سنوات طويلة من عمرها، لتجد نفسها على رأس لائحة النساء في انتخابات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ثم اختارها إلياس العماري لتكون إلى جانبه ضمن المكتب المسير ككاتبة المجلس، قبل أن تهب رياح الصراعات داخل قلعة البام وتلتحق بصفوف "تيار المستقبل".
ولجوء حزب التراكتور إلى فاطمة الحساني، ليس لأنه فضل المرأة على الرجل في قيادة مجلس جهة الشمال، بعدما كان المرشح الأول هو بودرا قبل أن يعتذر، ثم طرح اسم التهامي قبل أن يرفضه الادريسي أحد قادة "الانقلاب" على بنشماس.
وتم تداول أيضا اسم الميموني دون توافق، إلى أن اقترح اسم الحساني.
فلا يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة إلا الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس، ورغم أنها تنتمي للجناح المعارض للأمين العام إلا أنها صارت الحل الوحيد ليحافظ على حزب الجرار بتياريه على رئاسة المجلس من خلال حرصه على نيل نفس أصوات المتحالفين معه في المكتب السابق.