تفاصيل تأسيس "شبكة الفساد" بجامعة عبد المالك السعدي

كشفت التحريات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المختصة بطنجة، عن تفاصيل جديدة في قضية المال مقابل النقاط والتوظيف بجامعة عبد المالك السعدي،المتورط فيها أساتذة، إداريون سامون، وحتى طلبة... حيث تبين أن إطارا متصرفا، أستاذا، عميدا وكاتبا عاما للجامعة، كانوا وراء تأسيس وإنشاء، هاته الشبكة. والتي كانت تركز على الشاب الموقوف، إضافة لشبان آخرين من الطلبة، ممن كانوا "بلانطوس" مقربين من العميد السابق. حسب تعبير بعض المصادر المقربة جدا.
سريعا وبكل تلقائية، اعترف حسن.ط بكل تفاصيل القضية، منذ أن وطئت قدماه كلية الحقوق بتطوان، وحتى يوم إيقافه بإحدى مقاهي الشيشة بطنجة، منتهى الأسبوع الماضي. فقد كشف هذا الأخير، الذي لازال في ريعان الشباب، وتمكن من منصب متصرف من الدرجة الثانية، بواسطة مبلغ مالي.
وليكون أداة ووسيطا لهؤلاء في عدد من العمليات المرتبطة، باستقطاب طلبة، إيهام آخرين بإمكانية توظيفهم مقابل المال.. قبل أن يقلب الطاولة على الجميع، بعد تخليهم عنه في ورطته، ويكشف أمورا خطيرة جدا، ستسقط الكثيرين، وتزيح اللثام عن واحدة من أكبر قضايا الفساد الجامعي.
في سنة 2017 وخلال اجتيازه لامتحانات الماستر في القانون العام، تخصص تعاون دولي، بكلية الحقوق بطنجة، تعرف على أحد أساتذة مادة الرياضايات المسمى "ق.س.محسن"، هذا الأخير عرض عليه توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية، بكلية تطوان، لقاء عمولة مالية وصلت 27 مليون سنتم.
قبل الشاب عرض أستاذه، ومكنه من المبالغ المالية على دفعات، حيث تمكن من الظفر بالمنصب المذكور، وتم بذلك تعيينه بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان، وليجد امامه العميد السابق، طبق من ذهب، ويضعه في مركز المسؤولية، بتعيينه رئيسا لقسم الشواهد، بعد أن ضمن تعامله وسهولة الإيقاع به في براثين شبكة التلاعب بالماستير والإجازة المهنية وغيرها.
خلال عمله بالكلية، تطورت علاقته بالأستاذ "محسن" الذي وظفه، والكاتب العام السابق للجامعة "حسن.أ"، إضافة للعميد السابق "فارس.ح"، الذي يعرف الجميع قصة سرقته لمعطف من أحد الأسواق الكبرى بتطوان. وكانت مهمة الشاب حسن.ط القيام باستقطاب مجموعة من الطلبة لفائدة هؤلاء، من الراغبين في الإستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، لقاء عمولة مالية تتراوح بين 35 ألف و40 ألف درهم. كما كان يقوم بدور الوساطة، للراغبين في الإنتقال للدراسة بطنجة او تطوان مقابل عمولة تتراوح بين 2000 و 2500 درهم.
ويبقى أهم عروض هاته الشبكة، استقطاب ضحايا يتم إيهامهم بتوظيفهم بأحد مرافق الكلية، لقاء رشاوى تتراوح بين 10 و 22 مليون سنتم. وكان حسن، يسلم المجموعة المذكورة، أستاذ الرياضيات، الكاتب العام والعميد، العمولات المالية المتفق عليها، كل حسب حقه فيها. بالمقابل يسلم للطرف الآخر، شيكات بنكية تخصه للإحتفاظ بها كضمانة، إلى حين تنفيذ المطلوب. حيث تبين انه فعلا كان يقوم بما يتفق به مع المعنيين.
وكشف المتهم الموقوف حاليا، أنه توسط لفائدة أستاذ الرياضيات محسن، لطالب واحد في الماستر، ولحوالي 300 طالب للحصول على نقط مشرفة في مادة الرياضيات، بمبالغ مالية بلغت 3000 درهم. في حين استقطب لفائدة العميد السابق، الذي كان يشغل أيضا منسقا لماستر حول الأبناك الإسلامية، مرشحين للماستر والإجازة المهنية، وقرابة 42 حالة انتقال. أما بخصوص الكاتب العام السابق، فقد استقطب لفائدته، مرشحين للماستر، وثمانية حالات توظيف. ذكر المعني أسماء بعضهم في محاضر الإستماع له أمام الضابطة القضائية.
هذا وكانت المصالح الأمنية، في بداية الأمر، قد فتحت تحقيقا مع المعني، بعد صدور مذكرة بحث واعتقال في حقه، مرتبطة بإصدار شيك بدون رصيد والنصب، والذي اعترف في البداية، لتسليمه عدة شيكات بنكية تخصه مسحوبة عن حسابه المفتوح بإحدى الوكالات البنكية. لفائدة مجموعة أشخاص، لقاء توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي.
وهو ما أكدته إحدى المشتكيات، التي أوضحت أنها سلمته مبالغ مالية مقابل توظيفها كمتصرف الدرجة الثالثة بالجامعة. لكنه لم يفي بوعده وأصبح يماطلها في استرجاع أموالها، مما دفعها لتقديم شكاية به.
وأمام هول ما تم تسجيله في محاضر الضابطة القضائية، سارع المكلفون بالتحقيق، لتحديد هويات المعنيين، والإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، لكون القضية تتعلق بأفعال ذات صيغة جنائية، الذي أعطى تعليماته بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم. والإستماع لجميع من له صلة بالموضوع..
وهو ما سيجلب الكثيرين لمقر الضابطة القضائية.. وسيكشف المزيد. خاصة وأن فترة العميد السابق، عرفت بوجود عدد كبير من الوسطاء والسماسرة الذين كانوا يشتغلون لفائدته، كما عرفت فترة الكاتب العام السابق، تجاوزات خطيرة في التوظيفات والتعيينات، وهو ما يتطلب مراجعة جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال فترته، والتعيينات المشبوهة في مناصب مختلفة