حجز بطائق صحافة مزورة وسيارة بدون تأمين ولا فحص تقني لدى مستشار جماعة السوالم المنتحل صفة دركي

لم يحصل على الملاءمة، لتحقيق قانونية موقع إلكتروني، ادعى أنه أسسه، لأنه لا يتوفر على شروطها، فبعد أن شغل مهمة عون سلطة لمدة أشهر معدودة قبل أن يتم عزله من منصبه بناء على تقارير اثبتت تورطه في خروقات، صار مستشارا جماعيا، يتدخل في كل شيء، ليصرح أمام المحققين، ساعة استنطاقه، أن مهنته مجرد "فلاح"، رغم أن الجميع لا يعرفون له أي نشاط فلاحي، عدا كونه يقطن بدوار الخلايف التابع لجماعة السوالم الطريفية، التي تمكن من الوصول إلى عضوية مجلسها، بعد أن ترشح برمز السنبلة، ليمثل حزب الحركة الشعبية.
هو مستشار جماعي، لكنه يصر على كونه صحافيا، ومن أجل تحقيق إصراره على أرض الواقع "صنع عن علم" بطائق مزورة ضد في المجلس الوطني للصحافة الذي يرأسه يونس مجاهد، ليقدم نفسه حينًا صحافيًا ورقيًا وأخرى إلكترونيًا، وفِي ثالثة مراسلًا إذاعيًا لإذاعة خاصة بالدارالبيضاء، كان يتحدث بإسمها ويقدم نفسه واحدًا من صحافييها، ومن أجل ذلك أثبتت التحريات عبر تطبيق التعرف عَلى الأسماء الخاصة ببعض الأرقام الهاتفية أن اسمه يقترن بالإذاعة التي كان يتواصل مع بعض برامجها التفاعلية، ليكيل الاتهامات للجميع، قبل أن يعود ليقول في نفس الخرجات التي كان يبثها بموقع التواصل الاجتماعي (يوتوب)، أنه ليس ضد أحد وليس مع أي أحد...!!
وكذلك كان فهو مع نفسه، ومن أجلها كان يبحث عن ضحاياه الذين يسلبهم أموالهم، بالاحتيال. ومن أجل كونه صحافيا - كما يزعم - لم يكن بحاجة إلى أداء واجب التأمين لسيارته، ولا إخضاعها للفحص التقني، لأنه كان يعتبر نفسه فوق المساءلة، ولا يمكنه أن يخضع للقانون.
فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية (2 مارس) بالدارالبيضا، مع المستشار الجماعي التابع للجماعة القروية السوالم الطريفية، (كشفت) عن استغلال المتهم لعشرات من البطائق المنسوبة إلى جرائد وهمية حينًا، أو مواقع الكترونية غير قانونية، أحيانًا أخرى، بحكم أنها لم تخضع للملاءمة التي يفرضها القانون، حيث عثر بحوزته على عدد من البطائق الصحافية المزورة التي كان يستغلها من أجل الإيقاع بضحاياه في شباك نصبه واحتياله، ادعى أنه يصنعها بمطبعة توجد بحي الألفة، أنكر صاحبها أن يكون هو من صنعها له، مصرحا بأنه سبق أن أعد له نموذجًا لبطاقة الزيارة، لكن خلافا بين التقني والزبون أوقف الطلبية، بعد أن أصر المستشار الجماعي على أن تكون بطاقة زيارته مرصعة بخطين أحمر وأخضر، وهو ما رفضه تقني المطلعة، حسب تصريحه للمحققين، مخافة وقوعه في المحظور.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن المستشار الجماعي بجماعة السوالم الطريفية، التابعة لعمالة اقليم برشيد، «نور الدين حيمود»، الممثل لحزب الحركة الشعبية، كان قد عمل على انتحال صفة صحافي، وقام بطبع ونسخ عدد من بطائق الصحافة بطريقة شخصية وبتوقيعه الذاتي، تحمل أسماء جرائد وهمية وأخرى متوقفة عن الصدور ، كما قام بطبع المئات من بطائق الزيارة (carte visite)، التي كان يتخذها وسيلة للنصب والاحتيال، والإيقاع بضحاياه الذين كان يسلبهم ملايين السنتيمات، بإدعائه القدرة على التدخل لهم من أجل قضاء أغراضهم، مدعيًا أن له علاقات واسعة سواء لدى الإدارات العمومية، من قبيل العمالات أو الجماعات أو المحاكم، حيث لم يسلم جهاز الدرك الملكي من احتيال المستشار الجماعي الموقوف، بعد انتحل صفة دركي بدرجة مساعد (أجودان)، مِن أجل النصب على أحد باعة الدجاج بسيدي رحال الشاطئ، الذي اقتنى منه كمية من الدجاج وصل ثمنها إلى 1600 درهم، دون أن يسدد ثمنها، موهما صاحبها بأنه مسؤول دركي بمركز دار بوعزة القريب من جماعة السوالم الطريفية.
وقد أثبتت التحقيقات أن المستشار الجماعي المتهم، كان يستعمل سيارته الخاصة التي لا تملك وثيقة تأمين، كما لا تتوفر على وثيقة الفحص التقني، مستغلا في ذلك بطائق الصحافة المزورة التي كان يتحوز عليها، وبطاقة المرور بشارة الصحافة التي كان يضعها على الواجهة الزجاجية الأمامية لسيارته من نوع 407.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء محاكمة المستشار الجماعي بجماعة السوالم الطريفية يوم غد الاثنين، وهي القضية التي ينظر فيها القاضي الشرقاوي.