اتفاقية التبادل الحر مع المغرب..الأتراك يطالبون بمهلة

رغم تحديد تاريخ أمس الخميس, للتوصل إلى حل, إلا أن المغرب وتركيا لم يحسما بعد في مصير اتفاقية التبادل الحر التي تربط بين البلدين.السبب يعود حسب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى طلب الطرف التركي لمهلة للرد على مطالب المغرب.
العلمي الذي أعطى توضيحات بشأن هذا الملف أمس خلال اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس, أشار إلى أن المهلة التي طلبها الأتراك ستمد إلى الأسبوع المقبل, قبل حسم الملف.
وكانت الوزير العلمي قد اجتمع في وقت سابقة مع نظيرته التركية التركية روهصار بكجان التي قامت بزيارة للمغرب, حيث جدد لها مطالب المغرب بضرورة تحقيق التوازن في اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين.
وفيما أسفر هذا اللقاء عن اتفاق بحسم الملف مع متم شهر يناير الجاري, كما اتفقا على أجندة المفاوضات, لكن يبدو أن هناك صعوبات لم يستعطع الطرفان التغلب عليها مما دفع الأتراك نحو طلب تمديد زمن المفاوضات.
ويعتبر المغرب أن اتفاقية التبادل الحر صبت في صالح تركيا، فيما ألحقت أضرارا بالغا على الميزان التجاري المغربي ولا المقاولات المغربية على حد سواء, مما جعل المغرب يطالب بإعادة النظر في الاتفاقية, بل وصل الأمر إلى تلويح الوزير العلمي بإلغاء الاتفاقية.
ويطالب المغرب بتسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى تركيا، لاسيما المنتجات التي تتوفر على الإمكانات الهائلة، في الوقت الذي وجدت مطالب المغرب برفع الاستثمارات الصناعية التركية بالمغرب تجاوبا من طرف المسؤولة التركية.
للإشارة عرفت الصادرات التركية نحو المغرب أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة. فخلال السنة الماضية بلغت قيمة صادرات تركيا نحو المغرب 2,3 مليار دولار، علما بأن حجم المبادلات لا يتجاوز ثلاث مليارات دولار في المجمل.
وأمام حالة اللاتوازن هاته انبرت الأصوات الغاضبة للعديد من المقاولات لاسيما تلك الفاعلة في مجال النسيج والألبسة، بل إن فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين دق كذلك ناقوس الخطر، حول مناصب الشغل التي تضيع كل سنة بسبب هذه الاتفاقية غير المتوازنة.