العلمي يفي بوعده وينجح في مراجعة ‘التبادل الحر' مع تركيا لصالح المغرب

اتفق المغرب وتركيا، اليوم الأربعاء بالرباط، على مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة "أكثر توازنا وأهمية وذات جودة"، وذلك خلال تصريح مشترك صدر عقب لقاء أعمال عقد على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين البلدين.
كما اتفق الطرفان على الشروع الفوري في الاشتغال على المواضيع المتفق بشأنها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرز حتى متم يناير 2020.
اقرأ أيضا: علاقة المغرب وتركيا التجارية. العلمي: سنصل إلى حلول أو نمزق اتفاقية التبادل الحر
وجاءت هذه الخطوة الهامة للمغرب بعدما سبق لمولاي حفيظ العلمي أن هدد تركيا بوقف اتفاقية التبادل الحر، مالم تتوصل مع المغرب إلى حلول.
وقال المسؤول الحكومي، أول أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، 'أنا تكملت مع الأتراك وقلت لهم إما سنصل إلى حلول وإما سنمزق هذه الاتفاقية'، مضيفا أن المغرب 'يخسر 2 مليار دولار سنويا في العلاقة التجارية بيننا وبين هذا البلد ولن نترك أي اتفاقية فيها مشكل'.
واتفق الجانبان، أيضا، خلال هذه الدورة للجنة المشتركة المغربية – التركية، المنعقدة يومي 14 و15 يناير بالرباط، وترأسها كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى "أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا".
وأشار التصريح المشترك، الذي تلاه العلمي أمام الصحافة، إلى أن المغرب وتركيا أعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والودية "على أساس المصلحة المشتركة والتعاون".
ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة التجارة التركية، والمجلس التركي، للعلاقات الاقتصادية الخارجية، فرصة للفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.