أبو درار: حصيلة الدورة الخريفية هزيلة والحكومة وفية للتعالي على البرلمان

انتقد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب محمد أبو درار حصيلة الدورة التشريعية الخريفية، التي اختتمت هذا الأسبوع، معتبرا أنها حصيلة هزيلة بعدما سجلت المصادقة على 34 مشروع قانون جلها اتفاقيات دولية، ومقترح قانون وحيد قدمه فريق الأصالة والمعاصرة، وأضاف نفس المتحدث أن حيوية اشتغال اللجن الاستطلاعية وشعب المجلس خاصة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، لا تخفي هزالة حصيلة الدورة المنتهية.
واعتبر رئيس نواب البام، في تصريح صحافي لموقع حزب الأصالة والمعاصرة، أن تعالي الحكومة على المؤسسة التشريعية، بات واضحا، بعدما تكرر غياب الوزراء عن جلسات المجلس العمومية، بل إن هناك وزراء حضروا مرتين فقط خلال كامل الدورة، على حد ما كشفه أبو درار، الذي كشف أيضا عن ضعف تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب البرلمانيين، مؤكدا أن هذا الأمر يسائل كثيرا مجلس النواب كمؤسسة دستورية ينظم القانون علاقتها بالحكومة.
واختتم مجلسي البرلمان يوم الثلاثاء الماضي الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، دون التمكن من المصادقة على عدد من مشاريع القوانين فضلا عن عشرات المقترحات الواردة من أعضاء الغرفتين.
وترك أعضاء الغرفتين مجموعة من النصوص التشريعية في رفوف اللجن البرلمانية، من بينها مشاريع قوانين تنظيمية، ومشاريع قوانين، ومقترحات قوانين.
وفشلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من إخراج مشروع القانون المتعلق ب"تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي"، الذي أثار جدلا واسعا بين الفرق النيابية، لاسيما المنتمية للأغلبية الحكومية، من البلوكاج، الذي طال لأربع سنوات كاملة، ويشكل الفصل المتعلق "الإثراء غير المشروع"، أبرز نقطة خلافية في هذا النص، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق، وبفشل البرلمانيين في ايجاد مخرج يحفظ الحد الأدنى من التوافق حول هذا المشروع دخل قادة التحالف الحكومي على الخط، ليفشلوا في اجتماعين في تبني موقف موحد.
مكونات مجلس النواب، للسنة الثانية على التوالي في إخراج مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاءه، والذي تقدمت به فرق الأغلبية مجتمعة، بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهو المقترح الذي ينص على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة"، عوض صرفه مباشرة بعد "فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق".
ويعد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الإضراب، كذلك من أبرز المشاريع المحتجزة لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بعد مضي قرابة ثلاثة سنوات ونصف على إحالته على مجلس النواب.