اختتم مجلس النواب، أمس الجمعة، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، على وقع إنجازاتٍ، تقابلها إخفاقات، وعلى رأسها العجز، عن وضع حد لظاهرة الغياب غير المشروع عن الجلسات ولقاءات المجلس، رغم نهج مسار الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لهم، وتلاوة أسمائهم ونشرها بالجريدة الرسمية للبرلمان. غياب عن “قوانين” مهمة، وتصدرت الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قائمة الغياب غير المشروع عن الجلسات العمومية، إذ قررت رئاسة المجلس في عدة مناسبات الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لهم. وتبوء تيار رئيسة المجلس الوطني لحزب “البام” فاطمة الزهراء المنصوري، الصدارة في الغياب، في ظل الصراع المحتدم داخل الحزب. وتسببت ظاهرة الغياب في تمرير مشاريع قوانين، وُصفت ب”المهمة”، في ظل غياب كثير من نواب الأمة، وتجلى ذلك في التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث سجل غياب 129 نائبا عن التصويت، والتصويت في قراءة ثانية عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إذ سجل غياب أزيد من 200 نائب. وقد دفع الغياب المتكرر للبرلمانيين رئاسة المجلس للتشديد على الحضور في الجلسات العامة وتوسيعه إلى جلسات اللجان، وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الحبيب المالكي، خلال اختتام الدورة أن معدل الحضور في اجتماعات اللجان بلغ 72 في المائة في 63 اجتماعاً، فضلا عن المشاركة في المهام الاستطلاعية، موضحا أن ذلك الأمر يتعلق بتكريس ثقافة المسؤولية وأداء الواجب. حصيلة “صفر” سؤال وفي ما يتعلق بالحصيلة الرقابة، خرج بعض النواب من الدورة بحصيلة سلبية متجلية فيتسجيل "صفر" سؤال كتابي، أو شفوي أو هما معا، وانعكست تلك الحصيلة على الأداء الرقابي للمجلس، الموكول إليه مراقبة الحكومة عبر الأسئلة الكتابية والشفوية والآنية،وجلسات المساءلة الشهرية، ولجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية. وفي ما يتعلق بالحصيلة التشريعية، صادق مجلس النواب منذ يوم الاثنين 1 أبريل 2019، إلى غاية اختتام الدورة يوم الجمعة 26 يوليوز 2019، على 36 نصا، بين مشروع ومقترح قانون واتفاقيات، وعلى رأسها “القانون الإطار”، و”القانون التنظيمي للإمازيغية”، “مقترح القناة البرلمانية”، و”قوانين الأراضي السلالية”، و”قانون بنك المغرب”، و”قانون مهن الترويض”. وبلغ عدد النصوص المصادق عليها، في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019 569 نصا، منها 382 نصا قانونيا خلال الولاية 2011/2016، و187 نصا قانونيا خلال الولاية 2016/2021، وجاءت على رأس قائمة النصوص المصادق عليها خلال تلك الولايتين مشاريع القوانين التنظيمية المكملة للدستور. نصوص على الرفوف وما تزال حوالي 140 نصا قانونيا رهين رفوف المجلس، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، و4 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، ومقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، علاوة على مقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، ومقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، ومقترح قانون حول الإشهارالكاذب، ومقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي. كما يوجد على رفوف المجلس، مشروع قانون رقم 88.12 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، ومقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، ومقترح قانون بشأن الساعة القانونية. ومازالت قوانين أخرى حبيسة دهاليز البرلمان، ومنها مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، ومقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية للخطارات، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، ومقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة.
