ألغت لقاء معها.. وزارة أمزازي ترفض لي الذراع الذي تمارسه النقابات

ألغت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقاء كانت ستعقده يومه الإثنين 24فبراير 2020 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي آخر لحظة، أعلنت وزارة سعيد أمزازي عن إلغاء اللقاء، الذي كان من المفترض سيجمعها، في إطار مسلسل الحوار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، بممثلي النقابة الوطنية للتعليم(CDT) ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
وبررت الوزارة هذا الإلغاء بإقدام الأطراف المعنية بالحوار على "الدعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل لأيام خلال شهر مارس 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار" و" عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها".
وأضافت الوزارة، في بلاغ أصدرته الإثنين 24فبراير 2020، أن هذه المواقف قد "فاجأتها". وأعلنت الوزارة أنه " وفي ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء" (أعلنت) عن "تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف" و"
تحميل المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام"، و" اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية".
وكانت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أجرت في إطار مُواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لقاء بتاريخ 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الست المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
وقالت الوزارة إنه" اللقاء، الذي تميّز بأجواء إيجابية، طبعَها الحوار البناء والإيجابي والتّفاعل المسؤول من قِبل جميع الأطراف المشاركة" .
وذكرت الوزارة في ذات البلاغ أن الاجتماع خلص إلى استجابةُ الوزارة لمجموع المطالب، التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة.
ووفق توضيحات الوزارة، فإن اجتماع يومه الإثنين، الذي التزمت جميع الأطراف بعقده، كان سيخصص ل"مواصلة الحوار من أجْل ضمانِ مُماثلةٍ مُطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدءًا من التوظيف وصُولا إلى الإحالة على التقاعد" يقول بلاغ الوزارة.
وقد ختمت وزارة أمزازي بلاغها بالتأكيد على احترامها لتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه. فضلا عن دعوتها "الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس".