الحجر الصحي.. ضوء أخضر للداخلية والاقتصاد والصحة تتحفظ

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الحسم في رفع الحجر الصحي من عدمه وسط حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن التخفيف منه، كشفت مصادر مطلعة أن القرار النهائي سبقه تردد كبير حول كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الصحية بعد 80 يوما من الحجر المفروض على المواطنين.
وزاد من التردد اختلاف التقديرات بين القطاعات الثلاثة الأساسية التي تدبر أزمة جائحة فيروس كورونا. ففي الوقت الذي أثار قطاع الصحة مخاوفها بخصوص موجة ثانية من الفيروس في ظل البنية الصحية الحالية التي يمكن أن تتأثر بارتفاع عدد الحالات المؤكدة التي تتطلب الإنعاش، تحفظ المسؤولون بهذا القطاع بخصوص رفع الحجر الصحي مخافة استنزاف الطواقم الصحية والمستعجلات، رغم إضافة عدد من الأسرة والاستعانة بالطب العسكري والمستشفيات الميدانية.
على صعيد آخر، تتقارب وجهات نظر قطاعي الداخلية والاقتصاد، والتي تتجلى في ضرورة رفع تدريجي للحجر الصحي وتعديل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، حيث يدبر القطاع الأول على مستوى الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقوات العمومية، تطبيق حالة الطوارئ من خلال الانتشار الكبير لعناصره في المدن والشوارع للحرص على التزام المواطنين بها وهو ما جعلها في احتكاك دائم مع المواطنين. أما قطاع الاقتصاد والمالية فينطلق رأيه من تعداد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني طوال هذه الفترة وتحمله مسؤولية الإقلاع بعد رفع الحجر، كما أنه تحمل طوال هذه الفترة عناء تدبير الدعم والمساعدات المالية للفئات المتضررة ما يدفعه في تطابق تام مع موقع قطاع الداخلية إلى الدعوة لرفع الحجر والتخفيف من حالة الطوارئ الصحية.
ومن المنتظر أن يكون رئيس الحكومة قد توصل إلى قرار حاسم للإعلان عنه في الجلسة العمومية الخاصة بالأسئلة الشفهية الشهرية يوم غد الأربعاء 10 يونيو، بعد أن كان مقررا عقدها يوم الخميس، ويأتي ذلك تنظيميا تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي ولاسيما المواد من 278 إلى 283.
كما تأتي هذه الجلسة في سياق الجدل والتخمينات التي رافقت نهاية فترة الحجر الصحي الممدد وانتظارات المواطنين للإجراءات المرتقبة. وكان مكتب المجلس قد قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، يخصص جدول أعمالها ل«الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية».