قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، أمس الإثنين، بإدانة نائب رئيس جماعة خريبكة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي يشغل أيضاً منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وذلك من أجل جنحتي السب غير العلني وإهانة موظف عمومي على خلفية واقعة «غنوض لمك». وحسب منطوق الحكم، الذي صدر علنياً ابتدائياً وحضورياً، فقد قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وتحميله الصائر. وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأداء المتهم تعويضاً مدنياً لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي، اعتبر فيها أن عبارة «غنوض لمك»، التي صدرت خلال دورة سابقة للمجلس، تشكل سباً وإهانة في حقه، مؤكداً تمسكه بمتابعة المسار القضائي بسبب ما خلفته الواقعة من آثار اجتماعية ونفسية. وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر في حالة سراح، قبل أن تنظر المحكمة في الملف خلال جلسات متتالية، لتنتهي بإصدار حكمها في هذه القضية التي أثارت تفاعلاً داخل الأوساط المحلية، وأعادت النقاش حول حدود الخطاب داخل المجالس المنتخبة.