تقييم الخسائر وراء تأخر قانون مالية معدل

أكد مصدر داخل وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أن صعوبة تقييم الخسائر، التي تكبدتها العديد من القطاعات، جعلت الانتهاء من صياغة مشروع قانون مالية تعديلي في غاية الصعوبة.
واعتبر مصدر «الأحداث المغربية» أن التحديات المطروحة على مصالح الوزارة تكمن في تقييم الأضرار والخسائر، التي تتجاوز مليار درهم يوميا، وضياع 500 مليار كمداخيل يومية للخزينة، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فضلا عن تضرر عدد من القطاعات الحيوية كالقطاع السياحي عقدت مأمورية مصالح وزارة المالية في تهييء مشروع مالية تعديلي لقانون مالية 2020.
وتوقع مصدر الجريدة أن يتم الانتهاء، في غضون الأسبوع المقبل، من صياغة مشروع هذا القانون، الذي طالبت الأحزاب السياسية بالإسراع بعرضه على المجلس الوزاري والمجلس الحكومي وإحالته على البرلمان، معتبرة أن قانون المالية الحالي قد استنفذ مهامه في ظل تضرر واضح لعدد من القطاعات الحيوية وتوجه الحكومة نحو مزيد من التقشف.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكد، في معرض رده على تساؤلات النواب البرلمانيين في جلسة يوم الأربعاء الماضي بخصوص السياسات العمومية، على كون مشروع قانون المالية التعديلي يعرف الكثير من التغييرات بشكل متكرر بحكم تغيير عدة معطيات.
وكان رئيس الحكومة قد وضع تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات، التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا بالمغرب.
وأصدر رئيس الحكومة المغربية منشورا يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بالتقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات، التي يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية حتى شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية للحد من آثار جائحة كورونا.
وتلزم تعليمات رئيس الحكومة جميع الإدارات الخاضعة بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية، من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييء المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.
ويستثني هذا الإجراء التقشفي النفقات الضرورية للإدارات ومؤسسات الدولة، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية، من قبيل صندوق دعم التضامن الاجتماعي والتكافل العائلي. كما يستثني الإجراء ذاته قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وكانت الأحزاب السياسية قد دعت الحكومة إلى التعجيل بتعديل قانون المالية لسنة 2020 حتى يستجيب لمرحلة الإقلاع المقبلة، لاسيما في ظل تضرر النشاط الاقتصادي، حيث طالب حزب الاستقلال باعتماد «البعد التشاركي والأولويات الجديدة، التي تفرضها الانعكاسات الخطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من جراء جائحة كورونا». من جهته اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه على قانون المالية التعديلي أن «يشكل مدخلا واضحا لتوجه مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي».