رئيس الحكومة يدعو إلى التسريع في إعداد لائحة النفقات

وجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مراسلة إلى وزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام يحثهم فيها إلى الإسراع في إعداد لائحة النفقات من أجل التدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2020.
وجاء في المراسلة التي يتوفر “برلمان.كوم”على نسخة منها، أنه “في ظل اتخاد إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني، فقد تدارس مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم الاثنين 06 أبريل 2020، الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخادها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، من خلال في حصر الالتزامات بالنفقات المستقبلية وتوجيهها نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية”.
وأكدت المراسلة، أنه “سيتم تفعيل ذلك من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2020، التي سيُخَوَّل للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية، ويتعلق الأمر خصوصا ب: نفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمين، والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، نفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستُنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا مواد منتجة في المغرب”.
وأضاف المراسلة ذاتها، أنه سيتم أيضا “الالتزام بالنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، هذا وتستثنى من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني”.
ومن أجل إعداد القرارات المشتركة السالفة الذكر في أقرب الآجال، دعت المراسلة كافة المسؤولين، “لإعطاء التعليمات اللازمة للمصالح والمؤسسات العمومية التابعة لهم قصد الإسراع بإعداد لائحة النفقات السالفة الذكر، حيث سيتم بناء على ذلك عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد”.
وأكدت مراسلة رئيس الحكومة على “أهمية تظافر جميع الجهود من أجل التطبيق الأمثل للإجراءات التي أقرها مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 06 أبريل 2020، من أجل تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضرورية والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني”.
ودعت المراسلة المذكورة “كافة القاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.