مجلس وزاري متوقع السبت لتدارس مشروع قانون المالية التعديلي

يتوقع أن يعقد المجلس الوزاري يوم غد السبت اجتماعا سيخصص لتدارس مشروع قانون المالية التعديلي للتأشير عليه قبل احالته على مجلسي البرلمان لمناقشته والتصويت عليه , وفق مصادر اعلامية.
وفي انتظار تأكيد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري بشكل رسمي, فان مصادر متطابقة سبق أن أكدت أن مشروع قانون المالية التعديلي جاهز, ولا ينتظر سوى تأشيرة المجلس الوزاري عليه بعد دراسته, وهو المجلس الذي يترأسه الملك.
ووفق منطوق الفصل 49 من الدستور هو صاحب الاختصاص في تحديد " التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية", وهو المجلس الذي ينص الدستور على أنه ينعقد " بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة" , كما يشير الى أنه " للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري".
يأتي ذلك في وقت كشف فيه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 27 ماي 2020 عن الخطوط العريضة لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، و ذلك خلال لقاء عن بعد لرئيس الحكومة، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان في مبادرة ترمي المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأيضاك في إطار توجه بلادنا نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني"، حسب سعد الدين العثماني .
اعداد مشروع قانون المالية التعديلي, حسب وزارة المالية أخد بعين الاعتبار الأضرار والخسائر، التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال فترة الحجر الصحي والتي قدرت بما يفوق مليار درهم يوميا، الى جانب ضياع 500 مليار كمداخيل يومية للخزينة، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون كما يخضع مشروع قانون المالية التعديلي لتغييرات بشكل متكرر بحكم تغيير عدة معطيات, وفق ما أكده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في معرض رده على تساؤلات النواب البرلمانيين.
وكانت الأحزاب السياسية قد دعت الحكومة إلى التعجيل بتعديل قانون المالية لسنة 2020 حتى يستجيب لمرحلة الإقلاع المقبلة، لاسيما في ظل تضرر النشاط الاقتصادي، حيث طالب حزب الاستقلال "الحكومة إلى التعجيل بتعديل قانون المالية لسنة 2020، واعتماد البعد التشاركي والأولويات الجديدة التي تفرضها الانعكاسات الخطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من جراء جائحة كورونا".
وأكدت قيادة حزب الميزان في بلاغ لها على "ضرورة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ومواكبتهم بإجراءات وتدابير مالية واقتصادية وإدارية ملموسة ، وضمان استفادتهم من كافة الشروط والإجراءات الصحية بما فيها الاستفادة من التحاليل المخبرية ". كما دعت "الحكومة إلى الاستمرار في دعم بعض الفئات الاجتماعية التي ستعرف أنشطتها صعوبة كبيرة في الإقلاع مثل الحرفيين وأصحاب بعض المهن الحرة، والصناع التقليديين".
ودعت اللجنة التنفيدية أيضا " الحكومة إلى اتخاذ قرارات تدعم الفلاحين ومربي الماشية وسكان العالم القروي، لمواجهة آفة الجفاف الحادة التي اعترت هذه السنة كافة الجهات بما يهدد الأمن المائي ببلادنا، ويزيد من تدهور ظروف عيش الفلاحين الصغار وساكنة العالم القروي عموما ".
من جهته اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه على قانون المالية التعديلي أن «يشكل مدخلا واضحا لتوجه مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي».