قال مجلس النواب إنه تداول في مراحل اشتغاله المقبل في ظل حالة الطوارئ التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن عمله في الفترة المقبلة سيرتكز بالخصوص على مشروع قانون المالية التعديلي الذي أعلنت الحكومة أنها تشتغل عليه. وأضاف المجلس، في بلاغ رسمي له أمس الجمعة، أن "مكتبه تداول في شأن المراحل المقبلة لعمل المجلس"، خاصا بالذكر "ما تعلق منها بدراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المالي التعديلي، الذي جاء في عرض رئيس الحكومة، والذي سيكون موضوع مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين". ويرتقب أن تحيل الحكومة على المؤسسة البرلمانية مشروع قانون المالية التعديلي مباشرة بعد العيد، والذي أعلنت أنه يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن توجهاته العامة سيتم عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض على المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان. ولأول مرة فرض فيروس كورونا على الحكومة وضع التحول الرقمي ضمن أولويات مشروع القانون التعديلي، إذ أكدت أنها قررت أن يبنى المشروع على قطاع الصحة، وكذلك التعليم والبحث العلمي والتشغيل والحماية الاجتماعية. حكومة العثماني التي كشف وزيرها في الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، تسعى إلى حصر الخسائر فيما معدله ناقص 3 في المائة كنسبة نمو سنة 2020، بعدما توقعت في قانون المالية لسنة 2020 أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يبلغ 3.7 في المائة. ويرتقب أن تقوم الحكومة بتحيين جميع الفرضيات والمؤشرات الاقتصادية التي اعتمدتها سنة 2020، معلنة أنها ستضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار عجز الميزانية والأداءات والدين. كما ستضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن كشف أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19"، معتبرا أن "تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، دفعت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا على تفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني". وقال العثماني إن الحكومة ستجري سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية؛ من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، ابتداء من الأسبوع المقبل، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه من الأوراش الوطنية التي تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع، لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها.
