"كورونا" تعجل بلقاء المجلس الوزاري: توجهات لأول قانون مالية تعديلي فدستور 2011

علمت "كود" من مصدر موثوق أنه من المرتقب عقد لقاء استثنائي للمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، بسبب تداعيات أزمة "كورونا"الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المنتظر أن يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية تعديلي.
وقالت مصادر حكومية ل"كود" :"ستعرض التوجهات الكبرى في المجلس الوزاري لي ممكن ينعقد في الأيام المقبلة (مزال متحدد) ومن بعد الحكومة غاتفصل فيها باجراءات وتدابير"، موضحة :"لحد الآن تا حد معارفش توجهات الحكومة ولكن اللي كاين هو خطة الإنعاش الاقتصادي لي كتوجد فيها الحكومة وغادي تشاور مع النقابات والقطاعات المعنية والباطرونا".
وتنص المادة 46 من القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13، أن الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور".
وينص الفصل 49 من الدستور أن المجلس الوزاري يحدد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية و مشاريع القوانين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم أمس الثلاثاء، إن الوزارة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة.
مراقبون كيقولو بلي هذا أول قانون مالية تعديلي التجأت ليه الحكومة المغربية في ظل دستور 2011.
وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه "من المؤكد أن النمو الاقتصادي لبلادنا سيتأثر بهذه الأزمة وكذا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها. كما أنه من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير موارد الخزينة. وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل".
المغرب كيخسر مليار درهم ديال الناتج الداخلي الخام، أي مليار درهم كمشي فداكشي لي كينتجو المغرب كامل في يوم واحد في جميع القطاعات بما فيها لارام بسبب تداعيات كورونا، وكنفقدو 500 مليون درهم ديال الضرائب.
هاد جوج ديال الارقام كيبينو حجم الضرر والخسائر.