العثماني: نعد خطة للانعاش الاقتصادي ومغرب مابعد كورونا سيكون أفضل مما قبله

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الأربعاء، عن خطة الانعاش الوطني التي سيسلكها المغرب من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن العالم بأسره يعاني من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، و المغرب بدوره لم يسلك من هذه التداعيات، حيث أن الكثير من المقاولات المصدرة أو التي تستورد السلع من الخارج توقفت عن العمل منذ بداية الحجر الصحي، غير أن هذه المقاولات المرتبطة بالعرض الخارجي استعادت اليوم نشاطها لوببطئ تزامنا مع رفع الحجر بعدد من الدول التي تتعامل معها.
وأوضح العثماني في كلمة له، أن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة هو إعادة انعاش الاقتصاد الوطني و استئناف الأنشطة الاقتصادية و التجارية و الخدماتية، وعودة نشاطها كما كانت أو بشكل أفضل ،وذلك بتدافر جهود مختلف المتداخلين.
وأكد رئيس الحكومة في معرض كلامه، أن التوجهات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وانعاشه في المرحلة المقبلة، ستتم وفقا لثلاث مراحل؛ مشيرا إلى أنه على المدى القصير “هناك إجراءات سنقوم بها، بعضها تم استئنافه سابقا و البعض الآخر سيتم استئنافها في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد أن مجمل القرارات التي اتخدتها لجنة اليقضة الاقتصادية أو قرارات أخرى لعدد من القطاعات، منصبة كلها على انعاش الاقتصاد ودعم المقاولة و على التسهيلات في هذا المجال. ولكن الأهم في هذا المدى القصير هو إخراج قانون مالية تعديلي برسم سنة 2020 وهذا المشروع سيعرض على المجلس الوزاري قبل أن يعرض على المجلس الحكومي تم البرلمان.
وأشار العثماني أنه على المدى المتوسط، سيستفاد من خطة للانعاش الاقتصادي، وبأن الحكومة بصدد بلورتها بتنسيق مع مختلف المتدخلين،مضيفا أنه وفي مرحلة لاحقة ستضع الحكومة خطة للاقلاع الاقتصادي للمدى المتوسط في ارتباط وثيق مع ورش تجديد النموذج التنموي الذي ينتظره الجميع لإعادة ترتيب الأولويات على مستويات مختلفة.
وذكر العثماني في تصريحه بأن المرحلة الماضية تميزت على الخصوص بتدابير تخفيف عبء المستحقات على المقاولات و تدابير لدعم تمويل ودعم خزينة هذه المقاولات “ضمان أوكسجين”، و دعم الولوج إلى التمويلات البنكية وغيرها من الاجراءات التي مكنت من تخفيف أثار الحجر الصحي على مجموعة من المقاولات، مشددا على أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد عافيته، وبأن التخفيف في الحجر سيساهم في رجوع النشاط الاقتصادي الى وضعه السابق أو أفضل من قبل.