الزاير حول مطلب تأجيل رفع "السميك": مستعدون للحوار لكن "لاضرر ولاضرار"

في الوقت الذي لاتمانع الحكومة في تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور المقرر في يوليوز الحالي, بناء على مطلب ل"الباطرونا", إشارات إيجابية لبعض القياديين للتفاعل في ظل السياق الصعب الذي تعيشه المقاولات بسبب تداعيات جائحة "كوفيد19".
مبدئيا رفع الحد الأدنى للأجور, جاء ثمرة اتفاق برسم الحوار الاجتماعي الأخير,وهو يلزم مقاولات القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على شطرين, 5 في المائة بالنسبة لكل شطر , لذلك فإن التنازل عن هذا المكسب "أمر غير صحيح" خرق لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة, الحكومة والنقابات و"الباطرونا", يقول عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, ملفتا إلى أن عددا من المقاولات لاتحترم أصلا الحد الأدنى للأجور.
لكن الزاير يستدرك بالقول إنه إذا كانت هناك مقاولات تعاني كثيرا بسبب تداعيات جائحة كورونا,فيمكن الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد صيغة ما للتخفيف عن المقاولات المتضررة, والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي المركزية التي لم تكن من بين الموقعين على اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير, مستعدة لتدارس الاقتراحات والتفاعل مع هذا الواقع الجديد لكن تحت مبدإ "لاضرر ولاضرار".
وكانت جلسات الحوار الاجتماعي التي انعقدت في أبريل من سنة 2019, قد أسفرت عن توقيع اتفاق ثلاثي الأطراف، الحكومة و ثلاث مركزيات نقابية (ليس من بينها السيديتي" ووالاتحاد العام لمقاولات المغرب على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي.
وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، سيكون الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
كما أقر الاتفاق ذاته الرفع من التعويضات العائلية بمائة درهم عن كل طفل لكن في حدود ثلاث أطفال,وذلك انطلاقا من فاتح يوليوز 2019.