الحكومة ترمي مطلب "الباطرونا" لتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في مرمى النقابات. وفي اتصال مع موقع "أحداث أنفو",كشف مصدر مقرب بأن الحكومة لاتمنع في تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع, شريطة أن يكون ذلك محط تفاهم بين كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية. وكان الحوار الاجتماعي الأخير الذي ضم كلا من الحكومة والمركزيات النقابية و"الباطرونا",قد خرج باتفاق حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين. الشطر الأول بنسبة 5 في المائة تم تنفيذه منذ شهر يوليوز 2019, فيما مقرر تنفيذ الشطر الثاني ابتداء من شهر يوليوز الحالي. غير أنه أمام التداعيات القاسية التي عاشتها وتعيشها المقاولات المغربية منذ تفشي وباء كورونا, سارع شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى المطالبة بتأجيل الشطر الثاني من هذه الزيادة. وإذا كانت الحكومة لاتمانع في في تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, إذا كان الأمر محط اتفاق بين "الباطروناث و"النقابات", فإن لايتعين أن يتم ذلك دون "ثمن" , يضيف المصدر ذاته,كاشفا بأن رئاسة الحكومة,توصلت بإشارات إيجابية من لدن بعض المركزيات النقابية التي عبرت عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع "الباطرونا". وفي هذا الإطار أوضح المصدر ذاته بأنه يتعين على الطرفين التحلي بأكبر قدر ممكن من المرونة لأنه ليست كل القطاعات قد تضررت من جائحة كورونا, يضيف المصدر ذاته موضحا بأن إذا كان تأجيل الشطر الثاني مبرر بالنسبة لالمتضررة, فإن الأمر غير منطقي بالنسبة التي لم تتكبد خسائر بسبب الجائحة. وفيما أكد بأن تنازل النقابات على مطلب "الباطرونا" ليس بالأمر الهين , أبرز المصدر بأنه لامناص من أن تقدم "الباطرونا" مقابل لذلك على الأقل فيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل.
