نص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي وقع مساء يوم الخميس بالرباط، بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي. وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، سيكون الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020. نص اتفاق 25 أبريل 2019 على ما يلي: 1. الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي: مبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛ تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛ تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛ 2. القطاع الخاص: الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى. هنا رابط لتحميل النص الكامل للإتفاق file:///C:/Users/hp/Downloads/CONVENTION-2019_1440.pdf
