كانت منظمة العفو الدولية تعتقد أن إطلاق اتهامات خطيرة ضد الدولة المغربية، يمكن أن يمر مرور الكرام دون رد فعل قوية. طبعا هذه المرة لم تسلم الجرة، لأن الأمر لا يتعلق بازدواجية المعايير، أو الكيل المطفف، الذي تتخذه المنظمة الحقوقية قناعا لاحتساب أخطائنا وتجاهل ما يقع داخل بلدنا من تحولات حقوقية معترف بها من الأعداء قبل الأصدقاء. في تقريرها الأخير أصدرت أمنيستي رواية غريبة لا تنتمي لحقوق الانسان ومحملة باتهامات ثقيلة بدون دلائل حاولت من خلال تقديم صورة مسيئة عن بلدنا مختزلة هم الدولة في التجسس على مواطنيها، وأن المغرب تحول إلى دولة جاسوسية وأن السلطة لا شغل لها سوى ملاحقة الصحفيين مهما كانوا مغمورين وتتبع اتصالاتهم الفارغة. والسؤال المطروح هل تقبل أي دولة في العالم بمثل هاته الادعاءات التي لا تقوم على أي أساس، وهل هناك دولة مكتملة السيادة ترحب بمنظمة تطلق العنان لتقاريرها لتقول أي شيء دون حجة؟ الدولة المغربية لا تدعي أنها جنة ديمقراطية وبدون شك لدينا مشاكل حقوقية لا يمكن نكرانها وأعلى سلطة في البلد لا يمل من التنبيه المتكرر إلى مواطن الخلل المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعدد من المغاربة غير راضون على بعض الخروقات الحقوقية هنا وهناك. لكن هناك فرق بين أن لا يعجب المواطن بعض الممارسات الحقوقية، فهذا من حقه، ولا ينازعه فيه أحد، وبين أن تحاول منظمة العفو الدولية استغلال وضعها الاعتباري وترويج رؤية جاسوسية عن الدولة المغربية، بحيث تنصب نفسها سلطة الاتهام والقاضي الذي يحكم، وليس على المغاربة سوى الإيمان باتهاماتها وكأننا بلد غارق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. فلم نعد في مرحلة إذا صدر تقرير حقوقي متحيز تهتز له أركان الدولة أو يدفعها للخضوع لسلطة الابتزاز للارتقاء في سلم محجوز مسبقا، وبالمختصر المفيد المغرب يريد أن يوصل إلى أمنستي رسالة واضحة مفادها إنه بإمكان المنظمة الحقوقية أن تمارس كل صلاحياتها في رصد وضعية حقوق الانسان بدون تحيز وبعيدا عن الكيل بمكيالين وسيتفاعل معها المغرب بشكل إيجابي مهما كانت قساوتها، لكن المغرب كدولة لن يكون مسرحا لحرب اقتصادية ومالية بالوكالة ولن يكون في موقع الدفاع عن نفسه للتبرؤ من البهتان والكذب.
