شبكة التحالف المدني تطالب وزير الداخلية بإشراك المجتمع المدني في مشاورات المنظومة الانتخابية

قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن اللائحة الوطنية كآلية لتمثيلية الشباب والنساء في المؤسسة التشريعية اضحت متجاوزة وانحرفت عن مضمونها ودورها في الدفع بالمرأة والشباب الفاعلين للمساهمة في دينامية المؤسسة التشريعية ،لتكون السياسات العمومية المتعلقة بالشباب والمرأة حاضرة بقوة من خلال النقاش والمراقبة والتشريع.
غير أن هذه التجربة كآلية لتعزيز مشاركة المرأة و الشباب في المشهد السياسي جاءت في سياق لا يسمح لهذه الفئة من الولوج عبر آلية الانتخاب المباشر.
وهي بقدر ما حملت بعض الاضاءات المتميزة لبعض النساء و الشباب داخل مؤسسة البرلمان ، فإن واقع الحال كشف إساءة وانحراف في دمقرطة هذه الآلية لتكون حافزا للنساء و الشباب في صناعة القرار فقد تم تحويلها إلى ريع عائلي في رفس للديمقراطية الداخلية بالعديد من الأحزاب حيث خلفت صورة مشوهة في طريقة اخراجها .
وشددت الشبكة في بيان لها أن النضال الذي ينبغي ان تستثمره الشبيبات الحزبية والمنظمات الشبابية في تعزيز مشاركة الشباب أكثر في أفق الانتخابات القادمة لا ينبغي ان يكون عبر البحث عن ريع سياسي يستهين بقدرات الشباب و كفاءاتهم و القدرات التي يتوفرون عليها في التواصل و الاقناع و تعزيز التنافس الانتخابي ليكون فيها الناخب المحور الرئيسي في حسم اختياراته.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ان تعمل الإصلاحات القادمة في المنظومة الانتخابية على الغاء اللائحة الوطنية للشباب واعتماد تعزيز مشاركة الشباب في تحديد مدة الانتداب في الاقصى في ولايتين في الانتخابات التشريعية والترابية لضمان تجديد النخب بشكل أوتوماتيكي بدل تكريس منطق أباطرة السياسة وتقويض مسلسل الإصلاحات بنخب أضحت متهالكة ومتقادمة عن ركب انتظارات الاجيال التي فقدت ثقتها في نفس الوجوه ونفس النخب التي تحتكر مربع السياسة في العديد من المؤسسات التمثيلية.
ودعت الشبكة وزارة الداخلية وكافة المكونات السياسية الى مراجعة نمط الاقتراع باللائحة لاستنفاد دوره وفشله في تجديد النخب.
وطالبت الشبكة بفتح المجال لترشيحات للمستقلين والمجتمع المدني وازالة كافة العوائق التي تم ادراجها في المنظومة الانتخابية لقطع الطريق عن هذه الفئة التي لا تجد موقعها في الأحزاب السياسية التي تقطع الطريق على العديد من الكفاءات.
كما طالبت الشبكة بمراجعة شاملة للجماعات الترابية باعتماد تصور جديد مندمج يتجاوز تشتيت الرؤية المحلية بزخم كبير من المؤسسات المنتخبة الترابية كمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية.
وكشفن الشبكة أن هذا الشتيت ساهم أيضا في عجز العديد من المجالس في اعداد برنامجها التنموي او اقتصار اعداده على الورق، وتحويل انجازها الى صفقات تسيل لعاب العديد من مكاتب الدراسات فضلا على عدم احترام منطق الديمقراطية التشاركية في إعداده.
ونبهت الشبكة الى خطورة العزوف المتوقع ان تشهده المحطة الانتخابية التي تتطلب التعبئة الشاملة من اجل المصالحة مع الشباب مع السياسة عبر التجاوب مع اقتراحاته التي ستمكن من تعزيز المشاركة الفاعلة.
حيث طالبن الشبكة بفتح النقاش العمومي حول اصلاحات المنظومة الانتخابية لتكون في مستوى انتظارات المغاربة من النموذج التنموي الجديد الذي سيشكل رهانا لا يمكن ان تتحقق اهدافه بطبقة سياسية تعيش على تصدعات سياسية داخلية، وصراعات وغيابات داخل المؤسسة التشريعية وجمود في العديد من الجماعات الترابية،
ونظرا للأهمية التي تحظى بها قضايا المرأة والتي ينبغي أن تكون هذه القضايا من أولويات السياسات العمومية فيجب التفكير في السبل التي يمكننا من خلالها بلورة المبدأ الدستوري لإقرار المناصفة لتمثيلية المرأة داخل جميع الهيئات المنتخبة.
ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وزير الداخلية الانفتاح على المجتمع المدني في عملية التشاور حول المنظومة الانتخابية الجديدة اعتبارا الى مكانته في الدستور والاقتراحات المهمة التي يمكن ان تشكل إضافة قوية تتجاوز ما تعبر عنه الأحزاب السياسية.
كما طالبت الشبكة بتعزيز مبدأ المسؤولية من خلال تفعيل المحاسبة وذلك لتعزيز ثقة الناخبين في السياسة وفي المشاركة السياسية.