بنشعبون: هناك جبهة لمقاومة إصلاح القطاع العام

فجر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب قنبلة من العيار الثقيل، وذلك حين كشف وجود جهات بدأت تتحرك لعرقلة إصلاح القطاع العام وحذف مؤسسات عمومية وادماج بعضها الآخر .
وأكد الوزير أن الإصلاح لابد منه، وأنه سيتم الذهاب فيه بعيدا رغم وجود جبهات المقاومة بدأت تتحرك للوقوف ضد الاصلاح، واعتبر أن الأزمة التي تسببت فيها كورونا فرضت ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وطمأن الوزير الموارد البشرية بالمؤسسات المعنية، حيث أكد أنه سيتم اعادة الانتشار وفقا للقانون مع احترام الحقوق ، وأكد أن ذلك سيتم بسلاسة ووفق القانون، مشيرا انه " لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة.
كما سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء. هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
للاشارة يأتي اعتماد هذا المرسوم، حسب الوزير، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
هذا الخطاب الذي تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالته على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.