دخل أرباب النقل السياحي في المغرب، منذ يوم أمس الخميس 13 غشت الجاري، في إضراب مفتوح عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المدن وولايات وعمالات المملكة. ورفع محتجون لافتات خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي وصل عددها 13 وقفة بعدد من المدن، تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبهم الملحة، وفي مقدمتها إنقاذ القطاع والعاملين به من حافة الإفلاس ووقف الضغوط التي يتعرضون لها من المؤسسات المالية، بسبب صعوبات الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاهها، نتيجة توقفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا. كما عبرت شعارات أخرى رفعها المحتجون عن تنديدهم بالإقصاء واللامبالاة بمعاناتهم من طرف الجهات المسؤولة وعدم تقديرها الظروف الصعبة التي يجتازها القطاع، حيث شددت الفيدرالية على تمسكها بمطالبها المشروعة التي انبثقت عن الحوار الحكومي وتوجهات جلالة الملك والتي لم تطبق. وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الهيئة الداعية إلى الإضراب، قد راسلت عددا من الوزراء في الحكومة (النقل والداخلية والسياحة) مؤكدة أن «صبر مهنيي وأرباب قطاع النقل السياحي نفد لعدم جدوى وفاعلية الحوار المرتبط بالمماطلة لربح الوقت». وأضافت الفيدرالية أن الجهات الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يمر منها قطاع النقل السياحي الأكثر تضررا. وشددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي على أن قرار الإضراب المذكور، جاء بسبب ما أسمته «عدم استجابة الجهات الوصية على القطاع لمطالبهم، والعمل على إنقاذ المقاولات من الإفلاس، وكذلك عدم التزام الجهات الوصية بأجرأة مضامين ملفها المطلبي رغم التوجيهات الملكية الصريحة لحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة». ولفتت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الانتباه عبر المراسلة المذكورة، إلى أن أصحاب القطاع يتعرضون لضغوط نفسية يومية من البنوك والمؤسسات المالية استغلت هذه الظروف عبر توجيه ما أسمته «تهديدات مسترسلة لكل مقاولات النقل السياحي التي أصبحت مهددة بالزوال من المنظومة الاقتصادية بالإكراه البدني، بسبب تجاهل الوزارة المعنية لحماية المهنيين من مؤسسات القروض».
